أكدت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" أن القانون العنصري الذي صدّق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، والقاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات الفدائية، إنما يهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي وإيهامه بأن إسرائيل دولة ديمقراطية وتستند في عقوباتها بحق الأسرى إلى الشرائع والقوانين، وفي ذلك محاولة مكشوفة للتغطية على جرائم الاغتيال التي نفذتها تاريخيًّا بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي أدت إلى استشهاد أكثر (130) أسيرًا تم إعدامهم بأشكال ووسائل مختلفة.
ولفتت الجمعية إلى أن الاحتلال نفذ جرائم الإعدام الميداني بحق عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين بعد إلقاء القبض عليهم وقبل اقتيادهم إلى مراكز التحقيق والسجون، وتم قتلهم بدم بارد وخارج إطار القانون وبشكل يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية.
وأضافت الجمعية أن وسائل إعدام الأسرى من قِبل جنود وضباط الاحتلال، اتخذت طابعًا انتقاميًّا ومزاجيًّا دون أي أسس قانونية وأخلاقية، ومنها إطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل بعد إلقاء القبض عليه أو التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه بالضرب حتى الموت أو عدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح والمصاب وتركه ينزف حتى الموت أو إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله، في حين أنه يمكن إلقاء القبض عليه واعتقاله حيًّا، أو عبر إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله رغم عِلم الجيش الإسرائيلي والوحدات الخاصة أنه غير مسلح ولم يُبدِ أي مقاومة، إضافة إلى استخدام المدنيين دروعًا بشرية خلال عمليات الاعتقال التي أدّت إلى استشهاد عدد كبير منهم.
وأوضحت أن كل شهداء الحركة الوطنية البالغ عددهم (212) تم إعدامهم من قِبل الاحتلال بشكل متعمَّد، إما بالقتل المباشر أو نتيجة لتعذيبهم أثناء التحقيق أو عبر إعدامهم ببطء من خلال سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارات سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.
وبيّنت أن تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى المعتقلين لدى الاحتلال، له بُعد تاريخي متجذر في ثقافة الاحتلال، حيث مارس بشكل منهجي ومنظم جرائم قتل الأسرى ميدانيًّا، وهناك العشرات من الأمثلة التي تؤكد استهتار الاحتلال بدماء الفلسطينيين وتثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيام حكومات إسرائيل وجنودها وضباطها بإعدام الأسرى والمعتقلين بدم بارد خارج نطاق القضاء بما يتعارض مع القوانين الدولية الإنسانية.
واستعرضت الجمعية بعض هذه الجرائم كعملية إعدام الأسيرين مجدي وصبحي أبو جامع عام 1984 على يد ضباط الاستخبارات الإسرائيلية بعد إلقاء القبض عليهما إثر عملية خطف باص رقم (300) في قطاع غزة، وإعدام عدد من الأسرى داخل السجون بالقتل المباشر كما حدث عام 1988 عندما أطلق مدير سجن النقب المدعو "تسيمح" الرصاص من نقطة الصفر على الأسيرين أسعد الشوا وبسام سمودي، وإطلاق النار من حراس سجن مجدو على الأسير نضال ديب عام 1989، وإطلاق النار على الأسير عبدالله محمد أبو محروقة في معتقل أنصار (2) عام 1989، وغيرها من الإعدامات الميدانية التي حدثت مؤخرًا، وأبرزها إعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف، إضافة إلى ما أقدمت عليه دولة الاحتلال من إعدام الأسرى والمواطنين الفلسطينيين الذين يتم إلقاء القبض عليهم خلال الحروب والاعتداءات التي شنّت ضد الفلسطينيين، والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين الفلسطينيين، من بينهم أطفال وكبار في السن ونساء، وكان أبرز هذه الإعدامات الميدانية والمجازر، مجزرتي دير ياسين وكفر قاسم اللتين أعدم فيهما المئات من الأسرى بدم بارد.
واعتبرت الجمعية أن التوجه نحو إعدام أسرى فلسطينيين في إطار قانون إسرائيلي مبتدع، يعد مخالفًا للقانون الدولي، إذ إن خلفية الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليست جنائية، إنما خلفيته قومية ووطنية ونتيجة صراع مستمر منذ عام 1948، وهذا يعني أن الأسرى الفلسطينيين لا يجوز تطبيق حكم الإعدام عليهم؛ لخضوعهم ضمن اتفاقيات جنيف الخاصة بأوضاع الأسرى والمعتقلين خلال النزاعات والحروب، مشيرة إلى أن من يستوجب مثوله أمام القضاء الدولي ومحاكمته بأقصى وأشد العقوبات هم مجرمو الحرب الإسرائيليون الذين ارتكبوا مجازر بشعة ضد الشعب العربي الفلسطيني.
