أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية وضع برنامج عمل متكامل يكون جنبًا إلى جنب مع استراتيجية وتوجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الأول للطاقة "مصر.. مركز إقليمي للطاقة- الواقع والتحديات"، بالإنابة عن دولة رئيس الوزراء.
وتوجه وزير الكهرباء بالشكر لمؤسسة الأهرام المنظِّمة لهذا المؤتمر المهم التي تحرص دائمًا على أداء دورها الرائد في توجيه الرأي العام المصرى وإلقاء الضوء على الموضوعات المهمة المؤثرة في الاقتصاد القومى.
وأوضح أن مصر تشهد حاليًّا تغييراتٍ جوهرية عَقبَ ثورتين عظيمتيْن جعلتا المصريين يتطلعون لمستقبل أفضل ونهضةٍ شاملة في جميع المجالات، واستطاعت مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، وبعد عمل وجهدٍ كبيريْن استعادت استقرارها الأمني والسياسي، مما كان له أثر إيجابي على كل قطاعات الدولة، وعلى رأسها قطاع الطاقة.
وتابع: "لا شك أن الطاقةَ تمثل أحد أهمِّ السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل، وذلك باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تحقيق طموحات الشعوب التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة".
وأضاف: كما أن أسواق الطاقة تشهد حاليًّا العديدَ من التقلبات في الأسعار العالمية، مما قد يؤثر على إمدادات الطاقة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يتطلب تضافرَ جهود كل الأطراف منتجينَ ومستهلكين لضمان أسعار عادلةٍ تشجع على تدفق الاستثمارات واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية بما يحقق التنميةَ المستدامة ورفاهيةَ شعوب العالم.
وأكد أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهتْها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلية خلال مرحلةٍ سابقة، فإن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحرك الجادِّ على جميع المستويات وبمعاونةِ شركائنا الذين تفهموا صعوبةَ المرحلة التي نمرَ بها، ومصر تقدر وتثمّن موقفَ كل من سانَدها وساندَ شعبَها، مؤكدًا "لقد استطعنا على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذَ عدد من الإجراءات والسياسات الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة".
واستطرد قائلا: "كان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًّا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية".
ونوه بأنه فى قطاع البترول تم تحقيق عددٍ من الاكتشافات الغازية الكبرى، وفي مقدمتِها اكتشاف حقل "ظهر" الذي يعدّ أكبرَ اكتشافٍ تحقق بالبحر المتوسط.
وقال: وضعت الحكومة المصرية هدفًا قوميًّا لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة، وتم تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا الملف برئاسة المهندس وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية، وتختص اللجنة بوضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وأضاف أنه سيتحقق هذا الهدف بتحقيق الاستفادة المثلى من المقومات التي حبانا الله بها، ومنها موقع مصر الاستراتيجي الذي يتوسط كبار منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم حيث تمرّ عبرَ هذا الموقع أهمّ طرق التجارة البحرية الدولية، بالإضافةِ إلى ذلك تتوافـــر لدينا البنيـة الأساسية، وعلى رأسِها قناة السـويس أهمّ ممر ملاحي عالمي، خاصةً في ظل التوسعة الجديدة، ولدينا أيضًا خطّ أنابيب سوميد وخطوط شبكات البترول والغاز ومرافق إسالة الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير النفط والسوق المحلية الضخمة والقرب من الأسواق العالمية، فضلًا عن أن مصر تمتلك العديدَ من الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة بجميع مجالاته، والتي تتضمن توليدَ الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي وأنشطة البحث والاستكشاف وصناعة تكرير البترول من خلال مشروعات تطوير معامل التكرير والوحدات التحويلية الجديدة.
ولفت شاكر إلى الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث "إفريقيا وآسيا وأوروبا"، كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق إفريقيا، ولها أيضًا امتداد آسيوي، موضحًا أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيًّا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا، ويتم حاليًّا دراسة زيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 3000 ميجاوات عن طريق تحويل الربط القائم من خلال تشغيله ليعمل على الجهد العالى المستمر HVDC وإضافة محطتى تحويل (Converter Stations) بكل من مصر والأردن.
وأكد أنه يتم حاليًّا المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والذى يعتبر نموذجًا مثاليًّا لمشروعات الربط الكهربائى؛ نظرًا لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين، والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، ونطمح أن تتم خطوات هذا المشروع طبقًا للجدول الزمنى المخطط له؛ وذلك للانتهاء منه فى الموعد المحدد.
وذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزًا محوريًّا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
وأوضح أنه تتم دراسة الربط الكهربائى جنوبًا في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في إفريقيا.
يُذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سيعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى يتم توليدها من الطاقة النظيفة.
وألمح إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO)؛ للتعاون في عدد من المجالات، من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، والتشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.
وأفاد بأن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2104، حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيًّا ابتداء من يونيو 2015.
واستمرارًا لسعي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كل المجالات، فقد تمكَّن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 15000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة.
وأردف استكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًّا واقتصاديًّا للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035.
ونوه بأن مصر خطت خطوات مهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وتم بالفعل توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.
واستكمالًا لهذه الإجراءات صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
