رغم اتهامات البعض للأمة العربية والإسلامية، خاصة مصر، بالتخلى عن القضية الفلسطينية، وعدم نصرة القدس والمسجد الأقصى خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن «زهرة المدائن»، إلا أن الواقع والتاريخ يكذبان تلك الاتهامات الباطلة.
وفور إعلان الرئيس ترامب القرار، قدمت مصر مشروع قرار لمجلس الأمن يبطل أى قرار أحادى الجانب حول وضع القدس، ويفقده مفعوله القانونى.
وعلى مدار أكثر من نصف قرن، لم تبخل مصر بالغالى والنفيس من أجل القضية الفلسطينية، وبذلت قصارى جهدها دون النظر لاعتبارات إقليمية أو دولية أو لحسابات شخصية، بل استغلت دورها الإقليمى ومشاركتها فى المحافل الدولية لدعم القضية، فالقاهرة تعتبر فلسطين جزءا لا يتجزأ من أمنها القومى.
ولم تتوان الأنظمة السياسية المختلفة فى مصر عن دعم الأشقاء الفلسطينيين، وقبل ثورة 23 يوليو 1952، كانت القضية الفلسطينية محور اهتمام الحركة الوطنية، وفى حرب 1948، عبرت مصر بصورة عملية عن دعمها للقضية بتصدر الجيش المصرى للحرب التى انفجرت بعد إعلان الأمم المتحدة انتدابها على فلسطين وإصدار قرار بتقسيم فلسطين، الأمر الذى رفضه العرب وسعوا لطرد اليهود من فلسطين فى مايو 1948 استمر حتى مارس 1949.
وكانت هزيمة فلسطين أحد أسباب تفجر ثورة 1952، ومنذ بداية حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، احتلت القضية الفلسطينية محور اهتمامه، حيث عقد مؤتمر الخرطوم الذى أطلق عليه مؤتمر «اللاءات الثلاث» لرفع شعار «لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض» مع إسرائيل.
كما دعت لإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف توحيد الصف عام 1964، وشاركت فى القمة العربية الثانية التى اعتمدت قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحرير الفلسطينى.
وفى عام 1969، وقعت اتفاقية «القاهرة» دعما للثورة الفلسطينية، واستمر عبدالناصر فى دفاعه عن القضية حتى توفى عام 1970.
وفى عهد الرئيس أنور السادات، اتخذ دعم مصر للقضية الفلسطينية صورة مختلفة بعد الانتصار فى حرب أكتوبر، حيث رفعت مصر شعار «النصر والسلام»، وكان السادات أول من اقترح فكرة إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة، وساعدت مصر منظمة التحرير الفلسطينية للحصول على اعتراف كامل من الدول العربية كممثل شرعى للشعب الفلسطينى خلال مؤتمر القمة العربى عام 1973 بالجزائر.
وبناء على الطلب المصرى، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا فى أكتوبر 1975 بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك فى جميع المؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط.
واستمر الرئيس حسنى مبارك على النهج نفسه للسادات، وسحب السفير من إسرائيل بعد مجزرة صبرا وشاتيلا.
وفى عام 1989 طرح مبارك خطته للسلام والتى تضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقًا لقرار مجلس الأمن، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع وقف الاستيطان الإسرائيلى.
وشارك مبارك فى «اتفاق أوسلو» الخاص بحق الفلسطينيين فى الحكم الذاتى، سبتمبر عام 1993، وفى 2003 أيدت مصر وثيقة «جنيف» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، باعتبارها نموذج سلام لتهدئة الأوضاع فى المنطقة، واستمر الرئيس مبارك فى دعمه للقضية حتى نهاية عهده.
وفى عهد الرئيس السيسى كذلك، شهدت القضية مزيدا من الزخم، لاسيما بعد وعده للشعب الفلسطينى بالوقوف بجانبه بعدما تعرضت غزة لحرب إسرائيلية شرسة، وعرض مبادرة لوقف إطلاق النار.
ولا يمكن إغفال الدور التاريخى لمصر فى تحقيق المصالحة الفلسطينية، وسبل التسوية النهائية للنزاع الإسرائيلى - الفلسطينى.
وأكد الرئيس السيسى فى أكثر من لقاء على أن القضية الفلسطينية مازالت على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى الجهود المكثفة التى تبذلها القاهرة للتوصل لحل نهائى بإقامة دولتين بما يسمح بالحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإحلال السلام، والاستقرار فى المنطقة.
وأسهمت الجهود المصرية على مدار أربعة أشهر فى إبرام اتفاق بين حركتى فتح وحماس، يتعهد بموجبه الطرفان بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة قطاع غزة ونجحت بشكل كبير فى رأب الصدع الذى ظل لأكثر من 10 سنوات بعدما استولت حماس على قطاع غزة فى 2007.
