أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تحقيق مبادئ العدالة والشفافية في النظام التجاري متعدد الأطراف، وضرورة إيجاد ضمانات كافية وآليات للتوزيع العادل لمنافع التجارة الحرة بين الدول النامية والدول المتقدمة.
وأشار إلى أهمية إصلاح الخلل في اتفاقية الزراعة، والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتوفير السياسات الكافية التي تساعد الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حل نهائي لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره أحد الوسائل التي تسهم في تمكين الدول العربية النامية والأقل نموًا من مواجهة تحديات الأمن الغذائي.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في اجتماع وزراء التجارة العرب، والذى عقد على هامش فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية.
وشدد "قابيل" على أهمية ملف التنمية في النظام التجاري متعدد الأطراف، وضرورة التزام الدول المتقدمة بتنفيذ الفقرة (44) من الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة 2001.
وأشار إلى أهمية تعزيز المواد المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول الأقل نموًا الأعضاء بالمنظمة، وجعلها أكثر "دقة وفاعلية" حيث تسهم التنمية الاقتصادية والتصنيع والإصلاح الهيكلي في الدول النامية والأقل نموًا في تعزيز مشاركتها في النظام التجاري متعدد الأطراف.
