دائمًا ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية في حقبتها الجديدة تولي للمرأة اهتماما خاصا، ويتضمن لدورها الوطني المتميز كل التقدير، خاصة أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها ووطنيتها في مختلف المواقف ولم تتردد في تلبية نداء الوطن في العديد من الأزمات.
وكان الرئيس السيسي أعلن نهاية العام الماضى؛ أن 2017 عامًا للمرأة المصرية تكليلًا لجهودها ولتمكينها أيضًا بصورة أكبر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما كان بمثابة فرصة كبيرة لانطلاق العديد من المبادرات وتفعيل مختلف الفعاليات المتعلقة بقضايا المرأة، وأيضًا العمل على زيادة الوعي بقضايا الوطن والتحديات التي يواجهها في الوقت الراهن وإبراز دور المرأة فى بناء الوطن.
حقوق المرأة في الدستور
الدستور المصري خصص الكثير من المواد التي تضمن حقوق حقوق المرأة المصرية، حيث أكد الدستور على حق المواطن المصري في الكرامة ولا يوجد تمييز، سواء الجنس أو اللون أو الدين أو الأصل، بالإضافة لتكفل الدولة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بدون تمييز، هذا وفقا للمادتين 9، 11.
كما أن المادة 180 من الدستور المصري، تنص على إلغاء كافة أشكال التمييز التي تحدث وتمارس ضد المرأة، وأن تضمن دورا لها في المجالس، وبالفعل تم تمثيل المرأة في البرلمان المصري بنسبة 14.58%، وهى تمثل أكبر نسبة لتمثيل المرأة في البرلمان، كما كفل الدستور بتخصيص ربع المقاعد للنساء في المجالس المحلية.
والمادة 11 من الدستور تتضمن كفالة الدولة إلى حق المرأة في التعيين في الجهات والهيئات القضائية، بدون التمييز ضدها، ومن هذه الجهات القضائية التي قررها الدستور، هي النيابة العامة والقضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري، النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
المرأة بعد 30 يونيو
ومن بعض التغييرات الإيجابية التي منحت للمرأة بعد ثورة 30 يونيو والتخلص من حكم الإخوان، وأثناء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث انخفضت نسبة التحرش بالفتيات في التجمعات، وهذا نتيجة للتعاون والتخطيط بين وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية، والمبادرات بمناهضة التحرش.
وبدأت اهتمامات الرئيس وجهوده أثناء زيارته في 2014، إلى الفتاة التي سبق التحرش بها بميدان التحرير، وتعتبر أول زيارة لرئيس مصري الى فتاة تم التحرش بها، وجذبت هذه الزيارة اهتمام وأنظار المسئولين لكي يهتموا بالقضايا التي تثار للمرأة ومناقشتها.
حيث استطاعت المرأة المصرية من الفوز بأربعة مناصب وزارية في أخر تشكيل للحكومة، الذي عقد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت رئاسة المهندس شريف إسماعيل، وتتمثل في غادة والى وزيرة التضامن، سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، داليا حازم خورشيد وزيرة الاستثمار، وبذلك يعد تطورا كبيرا في حياة المرأة وخوضها المناصب الوزارية أيضا، وتم تعيين أول امرأة محافظا، وهي المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة، وتعيين 3 نائبات للمحافظين.
المرأة في عام 2017
وحصلت مصر على مقعد نائبة رئيس لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التى عقد فى 2017، كما تولت المستشارة فريا قطب منصب رئيس النيابة الإدارية، وهى المرة الأولى في مصر الذى تتولى فيه المرأة هذا المنصب.
وكان الرئيس السيسي قد كلف الحكومة بتخصيص 250 مليون جنيه لتوفير وزارة التضامن الاجتماعي لخدمات الطفولة المبكرة لكى يسمح للأم والمرأة المصرية بأن تساهم فى الإنتاج وبناء الوطن وتخرج إلى العمل.
ومن ضمن أنشطة المجلس القومي للمرأة والتي يتم تنفيذها في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس السيسي بأن 2017 هو عام المرأة، هي تأسيس حملة "التاء المربوطة"، وانطلاق المرحلة الثالثة لها باسم "منتجة"، وهدف هذه المرحلة وفقا لتصريحات سابقة للمجلس هو تشجيع ومساندة المرأة المصرية على العمل والإنتاج، والعمل على أخذ حقوقها وممارسة واجباتها.
هذا بخلاف قرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، ويعتبر هذا القرار الأول منذ تشكيل المجلس، لكي يضم أكبر عدد من الشخصيات والكوادر المرموقة بحقوق المرأة المصرية.
وفي أثناء حادثة الاعتداء على سيدة قرية الكرم بالمنيا، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة الواقعة، حيث قال، إن ما حدث لا يليق أن يحدث في مصر قائلا: "أي حد هيغلط مهما كان عدده هيتحاسب".
ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى السيدة قائلا: "أرجو من السيدة المصرية ماتخدش على خاطرها لا هي ولا كل سيدات مصر من الموقف اللي حصل دا، وأرجو إنكوا تكونوا متأكدين أننا في مصر هنا نكن لكم كل التقدير والاحترام".
وأضاف الرئيس: "لا نقبل أبدا أن نكشف سترنا بأي شكل من الأشكال أو لأي سبب من الأسباب"، وطالب السيسي بالتصدي لكل محاولات التفرقة بين المصريين، مشددا أنه لا يوجد أحد فوق الحساب حتى لو كان رئيس الجمهورية.
