قالت إلهام المنشاوى، عضو مجلس النواب: إن تقنين وضع اليد للأهالى، سيدر للدولة الكثير من الأموال، منتقدة الإجراءات الروتينية فى هذا الصدد، مطالبة بمزيد من الإهتمام لحسم الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتقنين واضعى اليد على أراضي الدولة.
وأضافت المنشاوى: أن الأحوزة العمرانية فى محافظة الإسكندرية لم يتم اعتمادها حتى الآن وهذا نتج عنه توقف العديد من المشاريع القومية، وعدم تحديد المخطط الإستراتيجيى بالمحافظة نتج عنه مزيد من التعديات على الأراضى ايضا.
وقال أحمد رسلان: إن المسئولين بمحافظة مطروح قصروا في دورهم فى ملفت تقنين وضع اليد، وأن كانوا قاموا بدورهم لم يكن هناك ملفات عالقة بخصوص وضع اليد، مؤكدا على ان هناك 32 ألف ملف وضع يد لم يتم بحثهم.وأشاد عضو مجلس النواب، إلى أن أهالى مطروح وافقوا على التبرع بأرضهم من أجل المشاريع القومية من اجل المنفعة العامة، وظهر هذا جليا من خلال مشروع الضبعة، وان فى حال تقنين وضع اليد على مستوى الجمهورية سيدر ملايين بل مليارات الجنيهات للدولة.
ويرى النائب أحمد الشريف، ان ملف تقنين وضع اليد سينعكس بشكل أساسى على الأمن المجتمعى، نتيجة الاستقرار الذى سينعم به المواطنين جراء تقنين أوضاعهم، قائلا: لا مانع من الإزالة فى حال من يمتنع عن السداد، قائلا:" أراهن اى حد يقدر ينهى عقد تقنين وضع اليد".وأشار الشريف، إلى ان الوزراء الحاليين يخشون من الحبس ولهذا تفاقمت الازمة، وخير دليل على ذلك أن هناك بعضهم من طلب بقانون جديد يمنع حبس الوزراء للتعامل مع هذا الملف، وحتى لا يواجهوا مصير وزير الزراعة الأسبق.
ومن جانبه علق أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: وزير الزراعة حكم عليه حكم نهائيًا بتهمة الفساد، وهذا يعنى أنه لا حقيقة لوجود تخوف من الوزراء خاصة وأن هناك قوانين يتم التعامل بها فى هذا الملف ما زالت سارية ولكن ينقصها التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
