نفت مصادر نقابية مطلعة امتناع مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، عن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة ببطلان ضوابط قيد 2017، مشيرة إلى أن النقابة اتخذت الخطوات القانونية منذ صدور ذلك الحكم في يناير الماضي.
وأوضحت المصادر نفسها تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن النقابة قدمت إستشكال على القرار الصادر من القضاء الإدارى، مشددة على تمسكها بالشروط التى وضعتها للقيد، حيث أن قانون المحاماه هو الذي يحدد اجراءات القيد.
وأكدت أن نقابة المحامين مصممة علي التمسك بجميع ضوابط القيد والاشتغال التي اقرتها مؤخرًا بشأن تنقية جدولها، وذلك حفاظًا علي مقدرات المحامين ومصالحهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت، ببطلان قرار مجلس نقابة المحامين، بوضع شروط جديدة لتجديد القيد والعضوية بجداول نقابة المحامين.
