قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مطلب شرطة المحليات فى الأساس مطلب حكومى وليس نيابى.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأربعاء، مؤكدا على أن المحافظين ورؤساء الأحياء هم من طلبوا ذلك فى جلسات المناقشات التى أجرتها لجنة الإدارة المحلية بشأن التوسع الحضارى.
وأكد "السجينى" أن الجهود التى تبذل من جانب الهيئات والإدارات المحلية لمواجهة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات المبانى تتطلب مواجهة حاسمة بعناصر الاستدامة وهذه الاستدامة لا تتحقق إلا بوجود الأذرع الشرطية.
ولفت إلى أن هذه الأذرع لا بد أن أن تكون مرنة وسريعة، تعمل على تنفيذ قرارات الإزالة والمخالفات وهى فى مهدها وليس بعد أن تكون واقع يستدعى قوات كثيرة وتتوقف دون التنفيذ بسبب الدراسات الأمنية، قائلا: "شرطة المحليات ستقضي على حجج الدراسات الأمنية لمنع تنفيذ قرارات الإزالة".
وأوضح السجينى أن هدفها سيكون حماية أملاك الدولة بشكل أكثر فعالية حتى لا تستمر هذه الآفات التى تعمل على تأكل التنمية فى مصر.
وأكد رئيس اللجنة أن الأيام القادمة ستشهد جلسة مصغرة مع جميع المختصين من وزارة الداخلية لدراسة هذا الملف بشكل كامل والعمل على تنفيذه فى أقرب وقت خاصة أن الطلب فى الأساس حكومى.
