أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية، تشهد خلال المرحلة الحالية، زخمًا اقتصاديًا مكثفًا، وتقاربًا غير مسبوق على مختلف الأصعدة، مستندةً إلى تاريخ طويل من التعاون، القائم على تحقيق المصلحة المشتركة لكلا الدولتين.
جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزراء التجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط، مع أعضاء اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي "ميداف"، الذي شارك فيه عدد كبير من كبريات الشركات الفرنسية، المهتمة بالسوق المصرية.
وقال قابيل إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليًا، يعتمد على رؤية واضحة، تنقل مصر من دولة نامية، نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالميًا، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي.
وأكد أن هذه المنظومة من شأنها تشجيع القطاع الخاص في الجانبين علي المضي قدمًا في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين.
وأوضح قابيل أن جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم، مشيرا إلى أن عام 2016 شهد أيضا استمرارًا لبرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة على الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض.
ولفت في هذا الصدد إلى أن هذه الإصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة إلى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50% وكذا إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية والذى يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار فى القطاع الصناعى.
وأشار إلى أن الوزارة قد أطلقت العام الماضى استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي من17.7% إلى 22%، فضلًا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي.
وأضاف قابيل أن الوزارة طرحت حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للأشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية الذى يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما الى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقى الصناعات والتي تمثل حوالى80% من هيكل الصناعة المصرية هذا فضلًا عن إصدار قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذى يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للأشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصري منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.
وأشار إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضًا إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تركز حاليا على أربعة قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.
وأضاف قابيل أن الوزارة ترتبط بشبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم التى تتيح الوصول إلى ما يقرب من 2 مليار مستهلك، وهو الأمر الذى يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الوزارة قد أعدت إستراتيجية متكاملة للتصدير تنفذها هيئة تنمية الصادرات التى تم إنشاؤها مؤخرا حيث تتضمن هذه الإستراتيجية كافة التفاصيل المتعلقة بالأسواق المستهدفة وأهم القطاعات التى تمتلك القدرة التنافسية للنفاذ إلى هذه الأسواق، ويأتى السوق الأفريقي كأحد أهم هذه الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها.
