التقى هشام عرفات، وزير النقل، صباح اليوم الثلاثاء، مجلس أرباب الأعمال الفرنسي MEDF، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى باريس، وتضمنت لقاءات مع أكثر من 25 شركة فرنسية.
شرح الوزير - لمدة ساعتين - فرص الاستثمار بمجال النقل، في إطار خطط الدولة لإنشاء خطوط السكك الحديدية الجديدة، وخطوط المترو سواء النفقية منها أو السطحية المعزولة بالكامل على طول المسار أو المسارات العلوية في القاهرة الكبرى أو الإسكندرية أو المنصورة، وكذا تحديث الخطوط القديمة للسكة الحديد والخط الأول لمترو الانفاق.
وأوضح "عرفات"، في بيان صحفي، أن الاجتماع تطرق إلى الفرص الاستثمارية بمجال النقل النهري، وإنشاء موانئ نهرية جديدة بهدف زيادة مساهمة النقل النهري في نقل البضائع وإنشاء كذلك موانئ برية ومناطق لوجستية تسهم في تدعيم مفهوم النقل متعدد الوسائط، وأبدت الشركات الفرنسية اهتمامها البالغ بالمساهمة في هذه المشروعات.
وأكد الوزير، أهمية ثلاثة عناصر رئيسية كشرط أساسي مهم لإسناد الأعمال، وهي العروض التمويلية الحكومية الميسرة مع مراعاة أن تكون أسعارها منافسة للأسعار العالمية ومناسبة للسوق المصرية، ومساهمة الشركات المصرية في التنفيذ والتصنيع المحلي، وعنصر الوقت المضغوط لإتمام التنفيذ.
جدير بالذكر أنه جارٍ تعديل القانون الخاص بهيئة السكك الحديدية، بما يسمح بدخول القطاع الخاص في مجال الصيانة.
شرح الوزير - لمدة ساعتين - فرص الاستثمار بمجال النقل، في إطار خطط الدولة لإنشاء خطوط السكك الحديدية الجديدة، وخطوط المترو سواء النفقية منها أو السطحية المعزولة بالكامل على طول المسار أو المسارات العلوية في القاهرة الكبرى أو الإسكندرية أو المنصورة، وكذا تحديث الخطوط القديمة للسكة الحديد والخط الأول لمترو الانفاق.
وأوضح "عرفات"، في بيان صحفي، أن الاجتماع تطرق إلى الفرص الاستثمارية بمجال النقل النهري، وإنشاء موانئ نهرية جديدة بهدف زيادة مساهمة النقل النهري في نقل البضائع وإنشاء كذلك موانئ برية ومناطق لوجستية تسهم في تدعيم مفهوم النقل متعدد الوسائط، وأبدت الشركات الفرنسية اهتمامها البالغ بالمساهمة في هذه المشروعات.
وأكد الوزير، أهمية ثلاثة عناصر رئيسية كشرط أساسي مهم لإسناد الأعمال، وهي العروض التمويلية الحكومية الميسرة مع مراعاة أن تكون أسعارها منافسة للأسعار العالمية ومناسبة للسوق المصرية، ومساهمة الشركات المصرية في التنفيذ والتصنيع المحلي، وعنصر الوقت المضغوط لإتمام التنفيذ.
جدير بالذكر أنه جارٍ تعديل القانون الخاص بهيئة السكك الحديدية، بما يسمح بدخول القطاع الخاص في مجال الصيانة.
