أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، قرارًا بندب المستشار فرحات عبدالحميد بطران نائب رئيس محكمة النقض، مديرًا للتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى محكمة النقض، على أن يعاونه عدد من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ممن سبق لهم العمل كمفتشين قضائيين بنيابة النقض.
وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، في ضوء نص المادة 24 من قانون السلطة القضائية، بالتفتيش على أعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك بإنشاء إدارة متخصصة للتفتيش القضائي بمحكمة النقض.
يشار إلى أن المستشار فرحات بطران عُين بدرجة معاون بالنيابة العامة عام 1975، وتدرج في مناصبها بدرجة وكيل للنائب العام عام 1976 ثم رئيسا للنيابة خلال الفترة من 1984 وحتى 1987، ثم رئيسا بنيابة النقض 1987، ومحاميا عاما لدى نيابة النقض ثم مستشارا بمحكمة النقض عام 1993، ثم رقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض ومديرا مساعدا لنيابة النقض، ثم مديرا لنيابة النقض خلال الفترة من 1997 وحتى 2007.
وأعير بطران، للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2007 وحتى 2014، حيث ساهم في تأسيس محكمة النقض بإمارة أبو ظبي، قبل أن يعود إلى لمحكمة النقض في عام 2014 ليرأس إحدى دوائرها الجنائية التي فصلت في العديد من القضايا محل اهتمام الرأي العام.
وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، في ضوء نص المادة 24 من قانون السلطة القضائية، بالتفتيش على أعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك بإنشاء إدارة متخصصة للتفتيش القضائي بمحكمة النقض.
يشار إلى أن المستشار فرحات بطران عُين بدرجة معاون بالنيابة العامة عام 1975، وتدرج في مناصبها بدرجة وكيل للنائب العام عام 1976 ثم رئيسا للنيابة خلال الفترة من 1984 وحتى 1987، ثم رئيسا بنيابة النقض 1987، ومحاميا عاما لدى نيابة النقض ثم مستشارا بمحكمة النقض عام 1993، ثم رقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض ومديرا مساعدا لنيابة النقض، ثم مديرا لنيابة النقض خلال الفترة من 1997 وحتى 2007.
وأعير بطران، للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2007 وحتى 2014، حيث ساهم في تأسيس محكمة النقض بإمارة أبو ظبي، قبل أن يعود إلى لمحكمة النقض في عام 2014 ليرأس إحدى دوائرها الجنائية التي فصلت في العديد من القضايا محل اهتمام الرأي العام.
