يُخيم «الغموض» على مصير المدارس اليابانية، التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم العام الدراسى الجارى، ثم أرجأت تنفيذ المشروع، إلى أجل غير مسمى، بعد أوامر الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم المضى قدمًا فى التجربة، نظرًا لعدم الاستعداد لها على النحو الأمثل.
وكشفت مصادر بديوان الوزارة عن أن الرئيس أمر الوزير الدكتور طارق شوقى بوقف التجربة بسبب عدم الجاهزية، وغياب الشفافية.
وقالت المصادر، إن الخلل فى إجراءات قبول الطلاب دفعت للإعلان أن الوزارة ستعيد فتح باب القبول بمعايير جديدة، لكنه لم يحدد مدى زمنيا لذلك، ورجحت أن تستقبل المدارس اليابانية الطلاب اعتبارًا من العام الدراسى المقبل، أو التأجيل حتى عمل «توليفة» من المدارس اليابانية، ومدارس النيل، ومدارس المتفوقين. وحملت فريدة مجاهد مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الوزير المسئولية عن تعثر المشروع، وقالت: «الوزير أخطأ»، على الصعيد ذاته، تقدمت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بطلب استجواب ضد الوزير، بشأن تأجيل الدراسة فى المدارس اليابانية. فيما هاجم النائب فايز بركات، الوزير قائلا: «هناك تخبط واضح فى أداء الوزارة».
