الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسيوط يبحث تطبيق نظام الإدارة المالية الحكومية

المهندس ياسر الدسوقي
المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
استقبل المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط؛ وفد من وزارة المالية بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) الجاري تطبيقه من قٍبل الوزارة وتحديد أهم مكوناته ودوره في إدارة الموازنة العامة للدولة.
حضر اللقاء المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، والدكتور عواد أحمد سكرتير عام مساعد المحافظة، والمحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة ؛ والمحاسب أحمد السروجى مدير التطوير والتدريب بالوزارة والمحاسب محمد إبراهيم مدير الدعم الفنى للدفع الإلكترونى، ومحمود بخيت أمين عام الجامعة المساعد.
وقال الدسوقي، إن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتنفيذ هذا النظام لما يمثله من أهمية في إصلاح إدارة الموازنة والمالية العامة للدولة طبقًا لخطة ورؤية وزارة المالية، مؤكدًا على دعمه الكامل لتنفيذه وإزالة كل العقبات التي تواجه تطبيقه داخل المحافظة بما يتوافق مع الإصلاح الاقتصادى للدولة وأهدافها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف المحاسب عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، أن نظام الـ GFMIS يساهم في سرعة التواصل إلكترونيًا مع وزارة المالية وتوفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية، فضلًا عن اختصار الوقت والجهد فى إعداد الحسابات الختامية، مشيرًا إلى العمل على نشر الميكنة لكل الاعتمادات والمخصصات المالية ببرامج الموازنة العامة المختلفة لكافة القطاعات والوحدات الحسابية وايصاله بالقطاع المصرفي ووزارة المالية مما يزيد من أحكام الرقابة على تلك المخصصات منوهًا أن البرنامج يسمح بإستخراج أكثر من 103تقرير وبيان من الوحدات الحسابية وتحديد الصرف والعجز ودى مطابقتها للخطة.
وأوضح المحاسب أحمد السروجى، مدير التطوير والتدريب بالوزارة، أنه تم التعاقد مع شركة TE-DATA على خطوط أرضية جديدة بجانب الخطوط الهوائية لمواجهة مشكلة بطء الشبكات بعض الأحيان بالإضافة إلى شراء أجهزة حاسب آلي جديدة "لاب توب" لسرعة التنسيق والتواصل بين وزارة المالية وكل الوحدات الحسابية بكافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى الرقابة المسبقة قبل صرف المخصصات المالية بالموازنة للتأكد من إنفاقها في الأغراض المحددة وطبقًا للوائح والقواعد الموضوعة مسبقًا.