أوصى مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" أمس الإثنين.
كان قد تم فرض حالة الطوارئ في تركيا في يوليو من العام 2016، عقب محاولة انقلاب فاشلة قام بها فصيل من الجيش.
ومن الممكن أن يُسفر قرار مجلس الأمن القومي عن تمديد حالة الطوارئ للمرة الخامسة، وهو الأمر الذي يسمح للحكومة بإصدار قرارات بدون الرجوع إلى البرلمان. وتنتهي الفترة الحالية للطوارئ يوم الخميس القادم.
وقد تم فصل أكثر من 150 ألف شخص من وظائفهم في القطاع العام والجيش في ظل مراسيم الطوارئ، بينما تعرض للسجن 50 ألف شخصاً لصلتهم المزعومة برجل الدين المُقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، ولكن جولن ينفي التهم الموجهة إليه.
كما استخدمت حالة الطوارئ لقمع القوميين الأكراد والمسلحين المزعومين، بما في ذلك الاستيلاء على البلديات المحلية في الجنوب الشرقي فضلاً عن اعتقال المشرعين المؤيدين للأكراد.
وعلاوة على ذلك، صدرت مراسيم للاستيلاء على الشركات وإصدار أوامر بشأن السلامة على الطرق ومكافحة المخدرات.
ويجب أن يوافق البرلمان على هذا التمديد بأغلبية بسيطة، عقب قرار من مجلس الوزراء، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً في وقت لاحق أمس الإثنين.
ويهيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على المجلس التشريعي، والذي من المقرر أن يصوت على قرار تمديد حالة الطوارئ هذا الأسبوع.
ويقول نقاد، من بينهم أحزاب معارضة، إن حالة الطوارئ تُستخدم لقمع المعارضين، بما في ذلك وسائل الإعلام، ولإضعاف البرلمان.
