منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، انسحبت الولايات المتحدة أو هددت بالانسحاب من عدة اتفاقات دولية تحت تأثير الرئيس الذي يحمل شعار "أمريكا أولاً".
وأعلنت الولايات المتحدة أول أمس الخميس انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، متهمة إياها بأنها معادية لإسرائيل، وستبقى الولايات المتحدة في المنظمة بصفة مراقب إلى أن يدخل انسحابها حيز التنفيذ نهاية العام 2018.
وفي الأول من يونيو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة باريس للمناخ، التي وقعتها 195 دولة عام 2015، ونيتها السعي إلى التوصل إلى اتفاق عالمي جديد بشأن التغير المناخي، واعتبر ترامب أن الاتفاق غير عادل تجاه بلاده، حيث يسمح للدول الأخرى باستغلال الصناعة الأمريكية، ولن يطبق الانسحاب الفعلي قبل نوفمبر عام 2020.
ومنذ تسلمه مهامه، أخرج ترامب واشنطن من "اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ" التي وقعتها 11 دولة عام 2015 من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، وبدلاً من الاتفاقية، يفضل الرئيس إبرام معاهدات ثنائية معتبراً أن ذلك سيعيد الوظائف والصناعات إلى الأراضي الأمريكية.
وتعهد ترامب بتمزيق الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع 6 دول كبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، ورفض أمس الجمعة، الإقرار بالتزام إيران تعهداتها الواردة في الاتفاق بشأن برنامجها النووي، رغم تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تاركاً الكرة في ملعب الكونغرس ليقرر مصير الاتفاق.
وأطلق الرئيس الأمريكي مفاوضات جديدة بشأن اتفاق التبادل الحر لدول أمريكا الشمالية "نافتا" التي تشمل منذ العام 1994 الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويصر ترامب على أن الاتفاقية ساهمت بنقل ملايين الوظائف في القطاع الصناعي من الولايات المتحدة إلى المكسيك، إلا أنه أبدى مواقف أكثر تصالحية مع كندا أكبر مشتر من الولايات المتحدة وأكبر مورد للنفط، وفي حال لم تؤد المفاوضات إلى نسخة معدلة من الاتفاقية بحلول نهاية العام 2017، فستنسحب واشنطن من "نافتا" وستتفاوض على اتفاقات ثنائية.
ويطالب ترامب بإصلاح الأمم المتحدة منتقداً "البيروقراطية" و"سوء الإدارة" التي تعاني منها حيث أن واشنطن هي المساهم المالي الرئيسي في الهيئة الدولية، وأشارت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إلى أن بلادها ستستمر في تقييم مستوى انخراطها مع جميع الوكالات في منظومة الأمم المتحدة.
وكان ترامب اعتبر أن حلف شمال الأطلسي عفا عليه الزمن قبل أن يتراجع عن تصريحاته، فيما دعا الدول الأعضاء إلى زيادة ميزانياتها الدفاعية، ولدى وصوله إلى البيت الأبيض، أثار ترامب القلق في صفوف شركاء واشنطن بعدما انتظر نحو 6 أشهر قبل أن يعلن صراحة تأييده للبند الخامس من معاهدة الأطلسي الذي ينص على ضرورة أن يساعد الحلفاء أي دولة عضو في حال تعرضها لاعتداء خارجي.
وكثيراً ما يستنكر الرئيس الأمريكي الإجراءات الحمائية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي والعجز التجاري بين الولايات المتحدة وألمانيا، واستهدفت واشنطن ألمانيا و6 دول أخرى في مارس الماضي برسوم لمكافحة الإغراق المرتبط بصفائح الفولاذ، وتم تعليق المحادثات الجارية منذ عام 2013 المرتبطة باتفاق الشراكة عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوضح وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس أن الجانب الأمريكي مهتم فقط باتفاق يقلل العجز التجاري للولايات المتحدة، ووضعت إدارة ترامب كذلك منظمة التجارة العالمية نصب أعينها، ففي اجتماع يوليو الماضي لمجموعة العشرين، لم يستبعد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إعادة التفاوض على اتفاقات متعددة الأطراف.
