أودع حرس المحكمة، المتهمين في الاتجار بالبشر، قفص الاتهام استعدادًا لمحاكمتهم، التي سوف تبدأ بعد قليل بالدائرة 26 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ومحاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه، تحصل عليها المتهمون نظير هذه الجرائم والوساطة فيها.
تعقد الجلسه برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، وعضوية المستشارين محمد رأفت، مصطفى الحميلى، وسكرتارية جورج ماهر، ووائل عبدالمقصود.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، باشرت التحقيقات في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
واتضح من تحقيقات النيابة العامة، واستجواب المتهمين، وشهادة الشهود، وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها، واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط بها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، من خلال نقل وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة، قيام 20 من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة، وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
