أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن موازنة المواطن التي أطلقتها الوزارة للمرة الرابعة، اليوم أمس السبت 30 سبتمبر، تعد استطلاع رأى حول اهتمامات المواطنين وأولوياتهم.
وأضاف الوزير أن مبادرة موازنة المواطن أصبحت بمثابة جسر التواصل الفعال والمستمر بين وزارة المالية وكافة أطياف المجتمع، وذلك للتعريف بالسياسات المالية وتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح عن أي تطور يخص السياسات والبرامج المطبقة وتحقيق أفضل مستويات الجودة فى الخدمات العامة.
وأوضح الجارحي أن موازنة العام المالي 2017/2018 تعد بداية بشائر الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على المشاركة والمصارحة بأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى وسبل مواجهتها بشكل جذري والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مشيرا إلى أن الإيرادات المحققة للموازنة الجديدة سوف تغطى المصروفات لأول مرة بدون الفوائد ويعد هذا دليلا على حسن إدارة أموال الدولة.
وأكد "الجارحي"، أن الحكومة تتخذ عدة إجراءات إصلاحية جادة في إطار التوجهات الجديدة لموازنة 2017 /2018 لخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة ليصل إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل، مقابل 12.5% في عام 2015/2016 بما يضمن تحقيق زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وأشار وزير المالية إلى أننا نعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي عادل وشامل بما يحقق نموا مرتفعا ومستداما يتميز بالكفاءة والعدالة، وأن من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وآفاق للتنمية وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة وشفافة جاذبة للاستثمار، والارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية وتطوير آليات استهداف الدعم للوصول للفئات الأولى بالرعاية حيث تم في يونيو 2017 تخصيص حزمة إضافية لدعم شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأسر المصرية، ويأتي على رأسها إقرار علاوات قدرها 14% و 20% بحد أدنى 65 جنيها مرتين في إطار موازنة 2017/2018 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة على التوالي، بالإضافة الى زيادة الدعم النقد الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيه إلى 50 جنيه بما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شرائها بـ140% وزيادة الدعم الندى الشهري لبرنامج تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه لكل من المستفيدين من الـ1.7 مليون أسرة، وزيادة المعاشات بـ15% بحد أدنى قدره 130 جنيها، لما يقرب من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على دخول الموظفين من 6500 جنية إلى 7200 جنيه، وهو ما يعكس أهداف وتوجهات الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018.
وتابع الوزير :" إجراءات الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية تتمثل في التوسع في دعم السلع التموينية وبرامج الدعم النقدي وزيادة مخصصات دعم صناديق التأمينات والمعاشات و زيادة مخصصات الصحة والتعليم كما تستهدف الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2017/2018 تطوير أداء المنظومة الضريبية من خلال تشريع العديد من الإجراءات الإصلاحية الضريبية وغير الضريبية لتعظيم موارد الدولة والمتمثلة فى زيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق شراكة حقيقية بين المصلحة والممول" .
وأضاف الجارحى أن هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى سيتم استكمالها خلال السنوات القادمة والمتمثلة فى انتهاء تنفيذ نحو 215 الف وحدة سكنية واستهداف 500 ألف وحدة ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى بالإضافة إلى استكمال مشروعات تطوير العشوائيات، واستكمال مشروعات النقل والطرق ومنها استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق "العتبة – إمبابة، مصر الجديدة – مطار القاهرة" بطول 19 كيلومترا، وغيرها من مشروعات الطرق الجديدة وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وتخصيص نحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على التعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى، و4% للتعليم قبل الجامعى، وغيرها من مشروعات الكهرباء العملاقة والطاقة المتجدد.
ومن جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادى العادل والشامل اكتسب إشادة من المؤسسات الدولية العالمية والمستثمرين وبدأت بوادر التحسن فى كثير من المؤشرات الاقتصادية الأساسية والتى ستظهر تباعا خلال الفترة القادمة على كافة الفئات والشرائح بالمجتمع بدءاً من الفئات الأولى بالرعاية يليها الطبقات المتوسطة والأعلى.
وأشار "كجوك"، أن من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى العادل تحسين كفاءة الإنفاق العام المتمثلة فى تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام من خلال الاستفادة من وسائل تمويل ميسرة (منخفضة التكلفة وطويلة الأجل) من المؤسسات والأسواق الدولية وإجراء إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد فى قطاع البترول بما يدعم موارد الموازنة العامة للدولة ويساهم فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات وكذلك تطوير النظم الإلكترونية داخل الوزارة من خلال ميكنة العمليات الحكومية والتى تشمل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA.
