بدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إعداد أول استراتيجية قومية لتطوير التجمعات الإنتاجية بمصر، وهي تلك التجمعات التي نشأت بدون تدخل من الدولة على مر سنوات طويلة في مناطق محددة، وشكلت تجمعًا إنتاجيًا يضم العديد من المشروعات والمنشآت التي تصنع منتجًا، أو مجموعة من المنتجات المتشابهة، وتواجه نفس الفرص والتحديات.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لتلك التجمعات، وتقديم مختلف أوجه الدعم المالي والتسويقي والفني للعاملين فيها، لتحسين مستوى معيشتهم، وزيادة مواردهم الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، اجتمعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الجمعة، مع ممثلي العديد من الجهات المشاركة في وضع هذه الاستراتيجية، وفي مقدمتهم ممثلى اتحاد الصناعات المصرية، ووزارة التخطيط والمتابعة، ووزارة التنمية الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، بالإضافة لوزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف مناقشة المسودة الأولى للاستراتيجية، ووضع آليات التنفيذ.
وقالت نيفين جامع إن هذه الاستراتيجية يتم إعدادها في اطار استراتيجية التنمية الصناعية 2020 التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة وبناء على المسح الميداني الذى قام به جهاز تنمية المشروعات وتم من خلاله حصر 145 تجمعا انتاجيا هاما فى جميع محافظات الجمهورية وذلك بهدف تنمية تلك التجمعات ورفع انتاجيتها وتطوير مهارات العاملين فيها وتطوير قدراتها التنافسية وتأهيلها للتصدير للخارج، وأوضحت نيفين جامع بأن هذه الاستراتيجية يتم إعدادها ضمن أنشطة مشروع تطوير التجمعات الانتاجية الطبيعية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي وبتمويل من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأشادت بالمجهودات الكبيرة التي يقدمها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي في وضع الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية وتنفيذها في اقرب وقت ممكن خاصة وان تواجد المرأة أساسي في العديد من التجمعات الإنتاجية التي تهدف الاستراتيجية للنهوض بها.
