أظهرت وثائق صندوق النقد الدولى تخفيض الصندوق توقعاته بشأن الإيرادات الحكومية من 799.1 مليار جنيه إلى 752 مليارًا فى 2016/ 2017، فيما قفزت تقديراته للعام المالى الحالى إلى 979.4 مليار جنيه، مقابل 877.8 مليار جنيه فى توقعات سابقة.
ويرجح صندوق النقد ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 607 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى، مقابل 450 فى العام السابق، إذ رفع توقعاته لحصيلة ضرائب الدخل والممتلكات إلى 262.8 مليار جنيه، مقابل 257.1 مليار فى تقدير سابق. ومن المستهدف أن تحصل الدولة 333.5 مليار دولار من الضريبة نفسها خلال العام المالى المقبل.
وحول معدلات الدين الخارجى كشفت البيانات أن الصندوق ضاعف تقديراته لتقفز إلى 20.8% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى السابق، مقابل 10.1% فى التوقعات السابقة، ومن المتوقع أيضًا أن يسجل الدين الخارجى حوالى 19.1% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 8.9% فى تقدير سابق.
ومن الملاحظ أن التحسن الطفيف المتوقع فى بند الدين خلال العام المالى الحالى سيتحقق من تراجع الدين المحلى الذى يرجح الصندوق تقديراته إلى 68.6% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 80.2% فى تقديرات سابقة.
ويعقد صندوق النقد الدولى مؤتمرًا صحفيًّا يصدر خلاله رئيس بعثة الصندوق لمصر تقرير خبراء الصندوق ووثائق أخرى، كما يصدر صندوق النقد الدولى، اليوم، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
كانت الحكومة قد أعلنت في أغسطس 2016، أنه تم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار؛ لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات، ووافق مجلس الصندوق فى نوفمبر 2016.
