صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف على التقرير الدوري الشامل الثالث لتونس في مجال حقوق الإنسان.
وقال مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني التونسي – في كلمة أثناء مشاركته في اجتماع لجنة المتابعة الدورية بجنيف - إن الدولة التونسية منفتحة على معظم التوصيات التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان، وتأييدها لمزيد من الانخراط في الآليات الأممية والإفريقية التي من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والأطفال بصفة خاصة .
واعتبر بن غربية، أن بلاده تفتح طريقا جديدا لتكريس المساواة بين المرأة والرجل بإعلان الباجي قايد السبسي رئيس تونس شهر أغسطس الماضي إلغاء القيود على زواج المرأة التونسية من غير المسلم والذي تم تفعيله قبل أيام، لافتا إلى أن بلاده في بداية مسار إقرار المساواة في الميراث حيث تم تكليف لجنة فنية بإعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة في الميراث بين الجنسين وهو المطلب الذي نادت به أجيال من الحقوقيين والحركات النسائية في تونس.
