البرلمان يحذر من تكرار مأساة رأس غارب.. طالب الحكومة بتفادي كوارث السيول.. والنواب يؤكدون: اللجنة قدمت حلولًا جذرية للأزمة العام الماضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة من تكرار كارثة السيول التى تسببت في خسائر كبيرة في راس غارب، ضحايا السيول العام الماضي، حيث قام المجلس بالتعامل معها عبر تشكيل لجنة تقصى حقائق السيول برئاسة النائب مصطفى بكرى.

وطالب النواب، الحكومة بتفادي كارثة العام الماضي، ووضع خطة متكاملة يتم فيها تعاون كل الجهات المعنية وخبراء الطقس والوحدات الصحية والإسعاف لتجنب وقوع كارثة جديدة، مؤكدين أن البرلمان سيراقب أخر استعدادات المحافظات للاستفادة من مياه السيول. 

ومن جانبه قال مصطفي بكري، رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالسيول العام الماضي: إن اللجنة قدمت التقرير إلى الحكومة، والذي يتضمن حلا جذريا لعلاج أزمة السيول، خاصة في المناطق التي شهدت سقوطا كبيرا في الأمطار، وهي رأس غارب والغردقة وقنا وسوهاج، مشيرا إلى أننا نستطيع أن نقول أن تحرك الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة دون المستوي.

وأضاف بكري: أن اللجنة سوف تستأنف عملها بشكل مباشر في حالة وقوع أي حوادث خاصة بالسيول في أي محافظة، مطالبا الحكومة بتنفيذ كل التوصيات التي نصت عليها اللجنة في تقريرها.

وأشار حمادة غلاب، عضو مجلس النواب، إلى أن جميع المحافظات اتخذت كل الاستعدادات لتجنب كارثة السيول التي وقعت خلال العام الماضي وتسببت في وقوع عدد كبير من الضحايا. 

وأضاف غلاب، أن رأس غارب والغردقة أكثر الأماكن التي تضررت من وقوع السيول العام الماضي، فتم عمل البحيرة الصناعية التي ستساهم في الاستفادة من السيول بشكل جيد، وستجمع أكبر كمية من المياه والتي سيتم الانتهاء منها قريبًا، وأيضًا تم تحديد أماكن إقامة السدود في المحافظة، لافتًا إلى إن البرلمان سوف يتابع عن كثب تجهيزات المحافظات لفصل الشتاء حتي لا تحدث كوارث أخري. 

وشدد النائب إبراهيم حجازي، على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمجلس للتصدي لكارثة السيول، مناشدًا كل الجهات المختصة والمعنية بضرورة الاستعداد المبكر لمواجهة مخاطر السيول وإعداد دراسة تحليلية كاملة للأماكن التي يتوقع حدوث أي ظرف عرضي بها خلال موسم الشتاء القادم، سواء سيولا أو أي أزمة طقسية، والمرور المستمر على كل مخرات السيول، والتأكد من تطهيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع وضع الخطط اللازمة لإدارة أي أزمة طارئة خلال هذا الفصل من العام.

وطالب النائب بضرورة وضع خطة متكاملة لمواجهة السيول، والدفع بسيارات إسعاف إلى أكثر المناطق عرضة للسيول مع تجهيز كل المستشفيات العامة والمركزية والصحية والوحدات الصحية القروية بكل الأدوية المطلوبة، وكل أوجه الرعاية الصحية تحسبًا لأى تداعيات.

في السياق ذاته، قال النائب محمد عبدالمقصود إن البرلمان سوف يستخدم كل أدواته الرقابية لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل محافظة تحسبًا لوقوع سيول، كما حدث في فصل الشتاء العام الماضي.

وأضاف عبدالمقصود: لابد أن تكون الدولة قد وضعت خطة محددة لمواجهة هذه الأزمة حتي لا تصبح كارثة، وأن تتكاتف كل الجهات المعنية، ولابد من التواصل مع خبراء الطقس لتحديد أوقات نزول الأمطار وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وشدد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على ضرورة المتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول سواء طبيعية أو صناعية، وتطهير مجراها وإزالة أي عوائق بها لضمان سريان المياه من بدايتها، وحتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل لغير الصالحة، لافتا إلى ضرورة صيانة جوانب الطرق الرئيسية لمنع حدوث أي انهيارات بها، بالإضافة إلى مراجعة صلاحية مجاري المياه أسفل الطرق، وذلك بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل.

وأشار النائب، إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية جادة للاستعداد الأمثل للتعامل مع مياه السيول، وذلك بإجراء صيانة وتطهير لأكثر من 156 مخرًا للسيول، منتشرة في المحافظات، خصوصًا أنها تخترق الكتل السكنية، وتمثل بؤر تلوث بيئى ومصادر للأوبئة والأمراض العديدة، مشددا على ضرورة إزالة كل التعديات على مخرات السيول بعد توجيه إنذارات ثم تنظيم حملات لإزالتها بالتنسيق بين مديرية الأمن والجهات المسئولة عن الأراضي الواقع في نطاقها هذه التعديات وخاصة مديرية الري، ومراجعة أرصدة السلع الغذائية والاستراتيجية، وخاصة الدقيق والوقود وأسطوانات الغاز.

وصرح النائب عبد السلام الشيخ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن هناك استعدادات لجميع المحافظات لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وما قد ينتج عنها من سيول قد تكون مدمرة، وأشار الشيخ إلى أن هناك منشآت لاستيعاب مياه الامطار والسيول، موضحا أنه توجد متابعة دورية على جميع السدود ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها.

وقالت منى جاب الله: إن هناك استعدادات في مختلف المحافظات، وخصوصًا في المحافظات التي تكثر بها السيول تفاديًا للأضرار والكوارث التي حدثت في العام السابق، مضيفة أن هناك مبالغ ضخمة تم تخصيصها ضمن خطة الاستعداد للسيول هذا العام.

وأضافت النائبة: أن دور لجنة تقصي الحقائق يشمل جميع المحافظات وليس مقصورا فقط على الاستعدادات للسيول، ولكن لمتابعة دور المحافظين والمسئولين في جميع محافظات الجمهورية، ودورهم في تنفيذ خطة الدولة بالنهوض بالمحافظات.

قال النائب أحمد محمد حسن: إن الحكومة كانت قد وضعت خطة واضحة واستراتيجية محددة لمواجهة أزمة السيول التي قد تحدث خلال العام الحالي وخاصة بالمناطق التي تكثر فيها سقوط الأمطار، والبرلمان سيراقب عن قرب هذا الملف نظرًا لتفادي تكراره.

ولفت النائب أحمد سليمان خليل، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن محافظة البحيرة، كانت أكثر محافظات الجمهورية، التي تضررت بفعل السيول بجانب محافظة الإسكندرية، موضحًا ان هناك تنسيقًا مع المحافظة ووزارة الري وشركات المياه للاستعداد لموسم السيول.

وأضاف سليمان، أنه تمت إعادة صياغة محطات رفع المياه وتشغيلها بمحافظة البحيرة، وتمت مراجعة جميع مشاريع الصرف الزراعي والصحي وخصوصا الصرف الزراعي، لأنه كان الأكثر عرضة للتدمير جراء السيول في العام المنصرم، وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الري والكهرباء بالمحافظة لتفادى مخاطر السيول