أكد محمد دشناوى، المحلل المالي، في تصريح لـ"البوابة" أن النظام ما بين البنوك يعمل بشكل جيد، وأضاف أن البنك المركزى أكد بتداول نحو 9 مليارات دولار تداولها سوق الإنتربنك منذ نوفمبر الماضى، وهذه علامة قوية على تعافى السوق، وأن هناك فائضًا في النقد الأجنبي بالرغم من أنه كان معبأ بالمتأخرات .
ومن جانبه أكد تقرير بلومبرج الأخير، إشادة دولية جديدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وقرار البنك المركزى الأخير بتحرير سعر العملة، وقد أقرت شبكة بلومبرج الأمريكية فى تقرير لها بعودة البنك المركزى المصرى لتغطية احتياجات المستوردين والشركات من النقد الأجنبى بكفاءة عالية ليجتاز بذلك ما كان قائماً من تراجع في النقد الأجنبي خلال الفترات السابقة، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشراً على تعافى الاقتصاد المصرى بقوة .
ونقل تقرير الشبكة الأمريكية عن مسئول بالبنك المركزى قوله إن مصر قامت بتغطية طلبات النقد الأجنبى للمستوردين والشركات الأجنبية منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضي، فيما اعتبرته شبكة بلومبرج الأمريكية أحدث مؤشر على أن الاقتصاد يتعافى من نقص الدولار.
وأضاف المسئول الذى رفض الكشف عن هويته فى تصريحات لبلومبرج قائلا: إن النظام المصرفى يلبى أيضا طلبات العملة الأجنبية الجديدة بدون تأخير. وقدم البنك للشبكة بيانات لم تنشر من قبل توضح أن 1,5 مليار دولار فى الطلبات المعلقة من شركات متعددة الجنسيات للتحويل إلى شركات الأم أو موردى الدفع قد تم إنجازها. وكان هناك نحو 552 مليون دولار متاحة للشركات الأجنبية الساعية لتحويل الأرباح. وفى المجمل، تم تنفيذ معاملات تمويل تجارى تقدر بنحو 49 مليار دولار بين نوفمبر وقت تعويم العملة وحتى أغسطس حسبما قال المسئول.
وعلقت شبكة بلومبرج قائلة إن تلك الأرقام تضاف إلى أدلة متزايدة على أن تمويلات مصر الخارجية قد تحسنت منذ تخليها عن أغلب قيود العملة فى نوفمبر كجزء من برنامج اقتصادى هائل ساعد على حصولها على قرض صندوق النقد الدولى الذى يقدر بـ 12 مليار دولار.
وفى أرقام تعكس نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة، تضاعف احتياطى البنك المركزى ليصل إلى 36 مليار دولار في يوليو. وقام المستثمرون الأجانب بضخ مليارات في الديون المصرية بالعملة المحلية.
وكانت الشركات الأجنبية والمستوردون قد عانوا للحصول على الدولار منذ ثورة يناير، مما أدى إلى ابتعاد المستثمرين الأجانب والسائحين وأصبحت أزمة العملة حادة، على مدار السنوات القليلة الماضية قبل أن تقدم الحكومة على اتخاذ قرارات من بينها تحرير سعر الصرف.
وقالت ريهام الدسوقى، كبير الاقتصاديين فى بنك أرقام كابيتال الاستثمارى الإقليمى، قولها إن الأرقام تؤكد أن الاقتصاد يتعافى ويصبح قادرا بشكل متزايد على إنتاج المزيد من احتياجاته من العملة الأجنبية. وأضافت أن زيادة الشفافية من جانب البنك المركزى تمشيا مع التزاماته لصندوق النقد الدولى محل ترحيب وستساعد فى طمأنة المستثمرين.
وقال مسئول البنك المركزى إن إتاحة العملة الأجنبية بشكل متزايد قد عزز التداول فى نظام البنوك فى نظام ما بين البنوك، والذى كانت بدايته بطيئة بعد تعويم الجنيه بسبب الغياب الشديد للسيولة.
