السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصدر أمني: "هيومن رايتس ووتش" تستقى تقاريرها من عناصر "الإرهابية"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
واصلت الجماعة الإرهابية وأذرعها الإعلامية عبر عدد من منظمات حقوق الإنسان التي تمولها منظمة هيومن رايتس ووتش، حملة إعلامية شرسة ضد وزارة الداخلية المصرية عبر تلفيق عدد من التقارير الإعلامية المزيفة عن تواجد إهمال طبي للمتهمين المودعين داخل عدد من السجون المصرية ووجود حالات تعذيب.
وفي نفس السياق أكد مصدر أمني أن هناك تطويرًا دائمًا بالسجون ورعاية شاملة للنزلاء بما هو منصوص عليه في القانون.
وقال إن تقارير منظمة العفو الدولية عن مصر تعتمد على مصادر تعبر عن رأى طرف واحد وأشخاص وجهات فى حالة عداء مع الدولة المصرية وهم عناصر التنظيم الإرهابي "الإخوان ".
وأضاف المصدر في تصريحات لـ "البوابة نيوز" أنه لا يوجد أي نوع من أنواع التعذيب البدني أو المعنوي داخل السجون المصرية، مبينا أن توجيه قوافل من الأطباء للكشف على المحتجزين بالسجون والأقسام خير دليل على عدم وجود شبهة تستر على أي مخالفات.
وأكد المصدر أن سياسة وزارة الداخلية عدم التستر على أي تجاوزات وإحالة مرتكبيها للنيابة العامة للتحقيق إذا أثبتت التقارير الطبية ذلك.
وتابع المصدر: السجون تخضع للرقابة القضائية من قبل النيابة العامة التي يحق لها دخول أماكن الاحتجاز في أي وقت، والالتقاء بأي سجين للتأكد من قانونية الاحتجاز وأوجه الرعاية التي يتم تقديمها له.
واستكمل المصدر: التعذيب سواء كان ماديا أو معنويا هو جريمة نص عليها قانون العقوبات المصري، ولذلك أطالب أي مواطن تعرض لأي انتهاكات من جانب أي من رجال الشرطة، بالتقدم ببلاغ للنيابة العامة، للتحقيق فيها.
وأكد المصدر الأمني أن تلك الشائعات والتشويه الإعلامي يهدف إلى تشتيت جهود الأجهزة الأمنية، وأن استراتيجية الوزارة تهدف فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابى الذى يتمثل فى توفير كل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتقديم كل سُبل الرعاية الصحية والطبية للسجناء وللمتهمين المحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومداومة متابعة حالتهم الصحية من وقت لآخر. 
ولفت المصدر الأمني إلى أن معظم قيادات الجماعة الإرهابية أمكن توقيع الكشف الطبي عليهم وتم صرف الأدوية اللازمة لهم.
وكان اللواء مجدى عبدالغفار ووزير الداخلية قد وجه باستمرار القوافل الطبية للكشف الطبى على السجناء بالسجون والمحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر بتعذيب نزلاء السجون في تقرير لها نشر الأربعاء.