قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن قطاع البترول والثروة المعدنية يساهم بما يقرب من 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وذلك بالرغم من التراجع الذي شهده القطاع خلال الفترة الماضية نتيجة التداعيات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأكدت أن الحكومة تعوّل كثيرًا على الاكتشافات الجديدة وخاصة في مجال الغاز الطبيعي لزيادة حجم الاحتياطي من الغاز، حيث إنه من المتوقع مع دخول حقل مرحلة الإنتاج أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في بداية الربع الثاني من عام 2018.
وتستهدف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030 بأن يصبح قطاع الطاقة بحلول عام 2030 قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجددة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة.
إضافةً إلى تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة المستدامة للموارد، والقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرّات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.
