ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن زيارة المدير الإداري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين إلى السودان تتزامن مع مراجعة لقائمة العقوبات من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب والتي قد تؤول إلى إلغاء الحظر المفروض على الخرطوم قبل عقدين من الزمان.
وأشارت الصحيفة –في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني- إلى أن البيت الأبيض حدد يوم 12 أكتوبر القادم كحد أقصى لإصدار قرار بشأن رفع العقوبات عن السودان والتي فُرضت في الأساس وفقا لمزاعم تفيد دعم الأخيرة للإرهاب الدولي وإفراطها في ممارسة العنف لقمع الجماعات المعارضة في خمس ولايات، وهي الأزمة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع في منطقة دارفور.
وأوضحت الصحيفة أن زيارة جرين إلى المناطق الأكثر تضررا في السودان تأتي لتقييم أوجه المساعدة التي سوف تقدمها واشنطن إلى ملايين المدنيين الذين تشردوا بسبب الحرب وإمكانية رفع العقوبات والحظر المفروض على التجارة.
وأبرزت الصحيفة تصريحات مسئولين أمريكيين وعدد من جماعات الإغاثة الدولية بأن الحكومة السودانية أحرزت تقدما ملحوظا خلال العام الأخير فيما يخص كبح جماح الفوضى والسماح لعمال الإغاثة بالوصول إلى مناطق النزاع التي طالما مُنعوا من الوصول إليها طيلة سنوات عديدة.
وأضافت "أن الخرطوم أحرزت أيضا تقدما في دعم التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. فقد قامت السودان، التي استضافت أسامة بن لادن على أراضيها خلال الفترة بين عامي 1992 و1996 بما دفع الولايات المتحدة إلى وضعها في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب في العالم، طيلة أعوام بمشاركة المعلومات الاستخباراتية بشأن الإرهاب مع الوكالات الأمريكية. ورغم ذلك لم يتحدث أحد في واشنطن من وقتها عن رفع هذه العقوبات".
وأشارت الصحيفة إلى أن السودان تسعى إلى رفع العقوبات عنها حتى تتمكن من شراء قطع غيار للطائرات والقطارات وغيرها من وسائل النقل المتعثرة لديها، فضلا عن أن تردي الأوضاع الاقتصادية هناك دفعت الجامعيون إلى مغادرة بلدهم لندرة فرص العمل، فيما وصلت معدلات التضخم إلى 34% سنويا.
ولهذا، تأمل الخرطوم في فتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة والزراعة والمعادن الثمينة بمجرد تخفيف العقوبات الأمريكية.
ومع ذلك، أردفت الصحيفة تقول "إن قرار رفع العقوبات عن الخرطوم تشوبه تعقدات بسبب حقيقة أن الرئيس السوداني عمر البشير لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية متعلقة بالنزاع في دارفور، الذي أودى بحياة ما يقرب من 300 ألف شخص".
ولكن يعرب العديد من المحللين عن اعتقادهم بأن المشاركة البناءة من جانب الخرطوم من شأنها أن تشجع التغييرات نحو الأفضل. كما يمكن أن تفتح الباب على مصراعيه أمام المزيد من مساعدات التنمية من جانب دول حددت معظم مساعداتها على الأغراض الإنسانية قصيرة الأجل.
ونقلت "واشنطن بوست" عن ستيفن كوتسيس، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في الخرطوم، قوله "إن ما نرغب في التأكد منه هو ضمان عدم معاناة شعب السودان مما نقوم به في أثناء مساعينا لدفع النظام على تغير طريقته".
كما أفادت الصحيفة الأمريكية أن العديد من عمال الإغاثة يفضلون تخفيف العقوبات حيث قالت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في السودان إنه تم قبول عمال الإغاثة في المناطق التي حرموا منها منذ فترة طويلة.
كما أثنت على تغيير السياسة واتجاهها نحو طريق المفاوضات بين الخرطوم وواشنطن حول مسألة تخفيف العقوبات.
وأشارت الصحيفة –في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني- إلى أن البيت الأبيض حدد يوم 12 أكتوبر القادم كحد أقصى لإصدار قرار بشأن رفع العقوبات عن السودان والتي فُرضت في الأساس وفقا لمزاعم تفيد دعم الأخيرة للإرهاب الدولي وإفراطها في ممارسة العنف لقمع الجماعات المعارضة في خمس ولايات، وهي الأزمة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع في منطقة دارفور.
وأوضحت الصحيفة أن زيارة جرين إلى المناطق الأكثر تضررا في السودان تأتي لتقييم أوجه المساعدة التي سوف تقدمها واشنطن إلى ملايين المدنيين الذين تشردوا بسبب الحرب وإمكانية رفع العقوبات والحظر المفروض على التجارة.
وأبرزت الصحيفة تصريحات مسئولين أمريكيين وعدد من جماعات الإغاثة الدولية بأن الحكومة السودانية أحرزت تقدما ملحوظا خلال العام الأخير فيما يخص كبح جماح الفوضى والسماح لعمال الإغاثة بالوصول إلى مناطق النزاع التي طالما مُنعوا من الوصول إليها طيلة سنوات عديدة.
وأضافت "أن الخرطوم أحرزت أيضا تقدما في دعم التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. فقد قامت السودان، التي استضافت أسامة بن لادن على أراضيها خلال الفترة بين عامي 1992 و1996 بما دفع الولايات المتحدة إلى وضعها في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب في العالم، طيلة أعوام بمشاركة المعلومات الاستخباراتية بشأن الإرهاب مع الوكالات الأمريكية. ورغم ذلك لم يتحدث أحد في واشنطن من وقتها عن رفع هذه العقوبات".
وأشارت الصحيفة إلى أن السودان تسعى إلى رفع العقوبات عنها حتى تتمكن من شراء قطع غيار للطائرات والقطارات وغيرها من وسائل النقل المتعثرة لديها، فضلا عن أن تردي الأوضاع الاقتصادية هناك دفعت الجامعيون إلى مغادرة بلدهم لندرة فرص العمل، فيما وصلت معدلات التضخم إلى 34% سنويا.
ولهذا، تأمل الخرطوم في فتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة والزراعة والمعادن الثمينة بمجرد تخفيف العقوبات الأمريكية.
ومع ذلك، أردفت الصحيفة تقول "إن قرار رفع العقوبات عن الخرطوم تشوبه تعقدات بسبب حقيقة أن الرئيس السوداني عمر البشير لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية متعلقة بالنزاع في دارفور، الذي أودى بحياة ما يقرب من 300 ألف شخص".
ولكن يعرب العديد من المحللين عن اعتقادهم بأن المشاركة البناءة من جانب الخرطوم من شأنها أن تشجع التغييرات نحو الأفضل. كما يمكن أن تفتح الباب على مصراعيه أمام المزيد من مساعدات التنمية من جانب دول حددت معظم مساعداتها على الأغراض الإنسانية قصيرة الأجل.
ونقلت "واشنطن بوست" عن ستيفن كوتسيس، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في الخرطوم، قوله "إن ما نرغب في التأكد منه هو ضمان عدم معاناة شعب السودان مما نقوم به في أثناء مساعينا لدفع النظام على تغير طريقته".
كما أفادت الصحيفة الأمريكية أن العديد من عمال الإغاثة يفضلون تخفيف العقوبات حيث قالت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في السودان إنه تم قبول عمال الإغاثة في المناطق التي حرموا منها منذ فترة طويلة.
كما أثنت على تغيير السياسة واتجاهها نحو طريق المفاوضات بين الخرطوم وواشنطن حول مسألة تخفيف العقوبات.
