قررت الدائرة الثامنة قضاء إدارى عقود بمجلس الدولة، إحالة 5 دعاوى مقامة من محمود عبدالحميد سعيد وسيد نجا رمضان وعاطف دياب، ووسام محمد مخلص وسامى دياب، تطالب بوقف قرار فسخ التعاقد مع أصحاب محال سوق العبور، والتجديد لهم، للمفوضين لإعداد التقرير القانونى الخاص فيها.
اختصمت الدعاوى أرقام 48277 / 48275 / 48270 / 48274 / 48279 لسنة 71 قضائية، محافظ القاهرة، ورئيس جهاز سوق العبور، بصفتيهما، وأكدت أن قرار عرض محال المدعين في مزاد علني مخالف لأحكام القانون والدستور، وصدر وقت استمرار حالة الطوارئ بالبلاد؛ لأن القاعدة تنص على أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.
وأضافت الدعوى، أن طرح المحال بالمزاد العلني يجب أن يكون مقترنا بمناسبة اختيار الوقت اللازم، حتى لا يكون القرار صادما، ويتمكن المتضررون من تدبير أمورهم؛ لأن عنصر المفاجأة غير منصوص عليه بالقانون.
اختصمت الدعاوى أرقام 48277 / 48275 / 48270 / 48274 / 48279 لسنة 71 قضائية، محافظ القاهرة، ورئيس جهاز سوق العبور، بصفتيهما، وأكدت أن قرار عرض محال المدعين في مزاد علني مخالف لأحكام القانون والدستور، وصدر وقت استمرار حالة الطوارئ بالبلاد؛ لأن القاعدة تنص على أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.
وأضافت الدعوى، أن طرح المحال بالمزاد العلني يجب أن يكون مقترنا بمناسبة اختيار الوقت اللازم، حتى لا يكون القرار صادما، ويتمكن المتضررون من تدبير أمورهم؛ لأن عنصر المفاجأة غير منصوص عليه بالقانون.
