أصدر البنك المركزي، يوم الجمعة، تقريرا يفيد بارتفاع حجم الودائع حتي نهاية مايو الماضي الي نحو 2.973 تريليون جنيه، بلغ نصيب الودائع بالعملات الأجنبية منها نحو 693.1 مليار جنيه، بينما استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 37.9 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على نحو 194.8 مليار جنيه والقطاع العائلى على نحو 453.1 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى التى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة، ففد استحوذت على 33 مليار جنيه.
الامر الذي يراه "المركزي" مؤشرا علي نجاح سياساته المالية التي اتخذها قبل اشهر، لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم التي استشرت في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة علي الودائع، لجذب المودعين، ومن ثم تحجيم القوة الشرائية في الأسواق، وهو الأمر الذي انتقده الكثير من النواب، فبينما رأى "المركزي" في زيادة حجم الودائع مؤشرا إيجابيا، كان للنواب رأي آخر.
قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن زيادة حجم الودائع، ستساعد البنك في تقليل معدلات التضخم، إلا أن هذا الإجراء سيؤثر سلبا علي معدلات النمو.
مؤكدا أن هذه الزيادة ليست مؤشرا إيجابيا، بل إنها تمثل خطورة علي الاقتصاد، قائلا: "إذا كان البنك المركزي يعتبرها فائدة فهذه وجهة نظره هو، أما نحن فنرى عكس ذلك".
وتابع: إن تلك الزيادة، تعني أن البنك امتص السيولة الموجودة في السوق، والتي كان يمكن أن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وفي السياق ذاته أكد وكيل خطة البرلمان أن خفض أسعار الفائدة يتوقف على تراجع معدلات التضخم قائلا: "إنني أتوقع أن يصدر البنك قرارا بخفض سعر الفائدة على الودائع بمجرد تراجع معدلات التضخم بنحو 1%او 2%.
وتفسيرا لثبات معدلات التضخم، رغم مرور فترة مناسبة علي الإجراءات التي اتخذها "المركزي في هذا الشأن، أوضح "شيبة" أن السبب في ذلك يرجع الي قرار خفض الدعم عن الوقود، بداية يوليو الماضي، الذي أثر سلبا على كافة المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وفي الوقت ذاته أكد "شيبة" أن الحكومة كانت مضطرة لاتخاذ هذا القرار في ذلك الوقت تحديدا، لأنه كان الأنسب، وذلك بسبب انخفاض الأسعار العالمية للبترول، لأن خفض الدعم في ظل تدني الأسعار، يعني أن المواطن لن يتأثر بفارق السعر، علي عكس الوضع في حال ارتفاع الأسعار العالمية، ففي هذه الحالة لن تستطيع الدولة خفض الدعم لأنه كان سيؤدي إلى مشاكل أكبر.
واستطرد موضحا: أن الاتجاه العام كان يسير نحو تقليل الدعم بشكل عام لصالح محدودي الدخل، وأن دعم الوقود كان يستفيد منها الجميع، وليس محدودو الدخل فقط.
ومن جانبه قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذا المؤشر يعتبر مؤشرا سلبيا، لأن تلك الأموال كان يجب أن توجه إلى الاستثمار، وليس إلى سد عجز الموازنة.
واتبع موضحا: أن معظم هذه الودائع يتم توحيهها إلى الحكومة كقروض، في صورة سندات وأذون خزانة، بفائدة تتراوح بين 17 إلى 19%، وذلك لسد عجز الموازنة.
وتابع: وهذا أمر في منتهى الخطورة، فالأصل في الودائع والمدخرات أن يتم ضخها في استثمارات ومشروعات، سواء زراعية أو صناعية أو سياحية، لتعود على الناس بالنفع.
وفي ذات السياق شدد النائب علي ضرورة ضخ تلك المدخرات بشروط وإجراءات ميسرة، في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في كافة المجالات، حتى تساعد في القضاء علي أزمة البطالة، وانتعاش السوق.
ومن جانبه قال النائب ابراهيم نظير، عضو لجنة خطة البرلمان، من المؤكد أن سعر الفائدة التي طرحها البنك المركزي فبل أشهر، كانت جاذبة لكثيرين، إلا أن هذا الأمر سيؤثر سلبا علي جوانب أخرى.
وأضاف، فلو أخذنا الاستثمار العقاري كمثال، على اعتبار أنه القطاع الأكثر نشاطا، سنجد أن رفع سعر الفائدة البنكية قد أدى إلى عزوف الكثيرين عن الاستثمار فيه، ما أدى إلى ركوده.
وأضاف، إذا كنا نسعى إلى تعافي الاقتصاد المصري، فلابد من الاهتمام بعدد من الإجراءات الأخرى، مثل زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وخفض معدلات الاستيراد، لاسيما للسلع الاستفزازية مثل أطعمة القطط والكلاب والورود وغيرها من تلك التي تستنزف العملة، فضلا عن رفع حجم تحويلات المصريين في الخارج، فكل هذه الإجراءات ستساعد علي تحسين وضع الاقتصاد المصري بشكل كبير.
فيما رأي النانب هشام عبد الواحد، أن هذا الأمر يحمل شقين، الأول: هل حجم الودائع من العملات الأجنبية يغطي احتياجاتنا في أوقات الأزمات أم لا؟
والثاني: يتمثل في كيفية اسغلالها.
واستطرد: فهل سيتم استغلالها بشكل جيد من خلال مشروعات تنموية، أم إننا سنعود إلى مفهوم البنك التجاري، الذي يعتمد في إيراداته على الفرق بين أسعار الودائع والقروض.
وأضاف، فما أعنيه هنا يعني، أنه لو تم استغلال هذه الودائع في مشروعات تنموية واستثمارية، فسيكون ذلك هو السبيل لحل الكثير من الأزمات، ومنها علي سبيل التحديد مشكلة البطالة.
وأضاف، فعلينا أن نعي أن رفع سعر الفائدة هو ظرف استثنائي، ولابد من استغلاله علي النحو الأمثل.
ومن ناحية أخرى رأي النائب عصمت زايد، عضو خطة البرلمان، أن زيادة حجم الودائع هي مؤشر إيجابي، لافتا إلى أن الإجراء الأخير الذي اتخذه البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة، جعلت المودع يقارن بين التكلفة والعائد، مما مكن البنوك من جذب الأموال غير المستغلة لدى الكثير من الناس.
وأتبع في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان" أن توجيه تلك الأموال للبنوك، يعطي الفرصة لاستغلالها بالشكل الأمثل في دعم المشاريع الاستثمارية.
موضحا: أن وجود هذا الفائض لدى البنوك، يعني أن لديها القدرة على إقراض أي مستثمر في أقل وقت.
واتبع: ولكن أن تظل الأموال معطلة في البيوت والخزائن، يعني أنها تفوت فرصة في الوصول إلى اقتصاد قوي.
وأضاف عضو الخطة والموازنة، فإحدى الأهداف الأساسية لرفع سعر الفائدة، هو جذب الأموال المعطلة وغير المستغلة في الاقتصاد المصري، هو ذات السبب الذي دعى البعض إلى المطالبة بتغيير شكل العملة، لدفع أصحاب المدخرات إلى التوجه للبنك المركزي لتغيرها بالعملة الجديدة، بالتالي: يستطيع تكوين بيان واضح بحجم الأموال غير المستغلة.
وتابع: فمن الواضح لدي الاقتصاديين أن كمية الأموال المتحركة والموجودة أقل بكثير من الأموال الموجودة في الاقتصاد، ومعني ذلك أن هذه الأموال غير مستغلة، وبالتالي فإن رفع سعر الفائدة كان يهدف إلى جذب تلك الأموال، لرفع قدرة البنوك على ضخ أموال جديدة في الاقتصاد.
وتفسيرا لعدم انعكاس سعر الفائدة على معدلات التضخم بشكل ملحوظ، أوضح "زايد" أن التضخم لا يتحرك بصعوبة، سواء في الصعود أو الهبوط، ويمكن أن يظل لفترة في حالة ثبات، ثم ينحدر، وفي هذه الحالة يكون انحداره سريعا.
وتابع: من المتوقع أن نشهد هذا الانحدار خلال الأشهر القليلة القادمة، أو في نهاية العام الجاري على أقصي تقدير.
وعن تأثير استمرار رفع أسعار الفائدة على الاستثمار خلال تلك المدة، قال "زايد" إن تغيير الاقتصاد لا يتم بشكل لحظي، فالمعروف على مستوى العالم أن الاقتصاد عادة ما يقف عند حد معين ثم يأخذ في التحرك بدرجات محدودة، حتي اقتصاديات الدول المتقدمة.
