«أبوالسعود»: فحصنا 2449 ملفًا.. وأبلغنا أماكن عمل أصحاب الشهادات المزورة وأوقفوهم
إحالة 10 مزورين للنائب العام.. واختفاء 13 شهادة من ملفات الأعضاء
فتحت نقابة الصحفيين ملف الشهادات المزورة، والكارنيهات التى حصل أصحابها عليها بطرق ملتوية من خلال تزويرها فى بعض الأحيان أو حتى تزوير مؤهلاتهم الجامعية للتحايل على القانون والحصول على عضوية نقابة الصحفيين.
بدأ مجلس النقابة المنتهية ولايته، وبالتحديد فى عهد نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، فى فحص شهادات مؤهلات الأعضاء المنضمين منذ ٢٠٠٥، وهدد المجلس بشطب ١٢ صحفيًا بعد أن تم التأكد من تزويرهم لشهادات المؤهلات الجامعية التى قدمت للنقابة لاكتساب العضوية منذ سنوات، وذلك بصفة مبدئية، قبل أن يشرع رسميًا فى تحويل ملفات الأعضاء المزورين إلى النائب العام.
النقابة أجرت حصرًا شاملًا لجميع أعضائها تحت إشراف عضو المجلس، أبوالسعود محمد، للتأكد من الشهادات الجامعية التى قدمت للنقابة فى سنوات ماضية، بعد أن تلقت العديد من الشكاوى حول تزوير عدد من الصحفيين لشهاداتهم بالحصول على مؤهل عالٍ، وهو أهم شرط للقيد بالنقابة، فى حين تم اكتشاف تزوير تلك المؤهلات، وتبين أن أصحابها حاصلون على شهادات الثانوية العامة أو الدبلوم الفنى نظام الثلاث سنوات إلى جانب معاهد متوسطة.
مثّل الصحفيون المزورون أكثر من ٦ صحف يومية وأسبوعية، منهم صحفيون اكتسبوا عضوية النقابة منذ أكثر من ١٠ سنوات مضت ويمارسون المهنة دون أى مسئولية.
وكشف أبوالسعود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لـ«البوابة» أنه فى عام ٢٠١٥ كشف عن وجود ٣ حالات تزوير، من خلال فحص شهادات التعليم المفتوح البالغ عددها ٤٠٠ شهادة، مشيرًا إلى أن باقى الشهادات البالغ عددها ١٥٠٠ الخاصة بمؤهلات الصحفيين بباقى كليات الجامعة المختلفة سيتم فحصها للتأكد من صحتها.
وواصل مجلس نقابة الصحفيين الجديد برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة، الأعمال التى بدأها المجلس السابق فى فحص ملفات الأعضاء المقيدين بعد اكتشاف عدد من شهادات المؤهل المزورة، معلنا عن تشكيل لجنة لفحص جميع الملفات كمرحلة أولية لتنقية جداول القيد.
وأعلن «أبوالسعود» عن أن المرحلة الأولى لعملية الفحص تشمل شهادات المؤهل من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٠٧، فيما تشمل المرحلة الثانية فحص الملفات من ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٥. وأوضح أن النقابة فحصت ما يقرب من ٢٠٠٠ شهادة جديدة لأعضاء النقابة، للتأكد من صحتها، لافتا إلى أنه كان هناك تعاون وتفهم كبير من جانب الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، لا سيما أن النقابة أرسلت الشهادات للجامعة وفقًا للتعاون الثنائى بين الطرفين لكشف المزورين.
وفى نهاية يوليو الماضي، أعلن «أبوالسعود» اعتذاره عن عدم استكمال ملف فحص شهادات أعضاء النقابة، قائلا فى بيان مقتضب «وصل الأمر للعبث والتدخل السافر».
وقال «أبوالسعود»: «لقد انتهيت من فحص ٢٤٤٩ شهادة، وتوثيق ٣٠٠ شهادة للمتقدمين الجدد إلى لجنة القيد، وكشف قبول البعض فى النقابة بشهادة الثانوية عام ٢٠٠٠ بالمخالفة للقانون، واختفاء ٢٠ شهادة من ملفات الأعضاء، لم تتم إعادة إلا ٧ شهادات فقط، وما زالت هناك ١٣ شهادة مفقودة من ملفات أصحابها».
من جانبه، قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة كشفت ١٠ شهادات مزورة بعد فحص دقيق، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الجامعات الإقليمية طالبت لإتمام عملية فحص الشهادات الجامعية المطلوبة، بمقابل ٥٠ جنيهًا للشهادة الواحدة، وهو ما جعل النقابة تخاطبها بشأن جعل الأمر مجانيًا للنقابة، لافتا إلى أن جامعة القاهرة كانت الوحيدة التى قامت بالرد على النقابة فى رسالة مقتضبة «جارى البحث».
وأوضح «زكريا» فى تصريحات لـ«البوابة» أن الفحص يتم بإرسال نسخ من أصل شهادات الأعضاء للجامعات المنتمين لها، وبدورها تقوم بالرد على النقابة، وفى حالة ظهور أى حالات تزوير تقوم النقابة فورا بإحالة صاحب الشهادة للنيابة للتحقيق بشأن هذا التزوير والفساد.
وتابع: النقابة تقدمت بالفعل الشهر الماضى ببلاغات ضد أصحاب ١٠ شهادات جامعية، إضافة إلى اكتشاف قيام سيدة بتزوير تاريخ ميلادها وهو أمر أثار دهشتنا، مؤكدا أن النقابة أبلغت أماكن عمل أصحاب الشهادات المزورة وتم إيقافهم عن العمل، ومنع دخولهم النقابة أيضا، ولكن لم يتم الإعلان عن أسمائهم لعدم التشهير، وهناك من قدم طعنًا على ذلك، ويحاول إثبات صحة الشهادة من الجامعة التابع إليها.
