كشف مصدر مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول، أن مستحقات البترول لدى القطاعات المختلفة سجلت حتى الآن 90 مليار جنيه تستطيع سداد ديون قطاع البترول للشركاء الأجانب، التي تسجل حاليا 2.3 مليار دولار.
وأوضح المصدر في تصريحات خالصة لـ"البوابة نيوز" أن مستحقات قطاع الكهرباء بلغت 70 مليار جنيه، وهي تمثل 78% من إجمالي مستحقات البترول لدى القطاعات المختلفة كمسحوبات لمحطات توليد الكهرباء "غاز طبيعي، مازوت، سولار"، حيث بلغت مديونية قطاع الطيران 10.2 مليار جنية بنسبة 9% وقود "جيت"، وقطاع الأعمال بلغت 6 مليارات جنيه بنسبة 6.6% "غاز طبيعي للمصانع"، قطاع النقل والسكك الحديدية تجاوزت 2.5 مليار جنيه بنسة 2.7% من إجمالي المديونيات.
وأضاف المصدر أن إجمالي مستحقات قطاع البترول لدى الغير تسجل 5 مليارات دولار مقابل 2.3 مستحقات الشركاء الأجانب مثل برتش بتروليم، شل وإيني، والتي تستحوذ على 60%، من إجمالي مدينوية القطاع، تليها شركات دانا غاز، أباتشي مؤكدا أن سداد القطاعات المختلفة لمديونياتها يستطيع سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وتحقيق فائض 2.7 مليار دولار.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء تسدد نحو 500 مليون جنيه شهريا لصالح وزارة البترول مقابل الوقود الذى يتم توريده، كما تم مخاطبة وزير قطاع الأعمال العام لحث قطاع الأعمال العام لسداد المديونية المستحقة عليهم، كما تم تشكيل لجنة بشركة إيجاس تضم أعضاء من الهيئة للتفاوض مع العملاء المتعثرين والممتنعين عن السداد لوضع الية لسداد بعض هذه المديونيات. لافتا إلى أن الكهرباء تسدد بنسبة تتراوح من ٣٠ إلى ٣٥ ٪ وتقوم بسداد قرابة 500 مليون جنيه شهريا وتم عمل لجان بين قطاعات الدولة لفض التشابكات المالية.
