ادانت جامعة الدول العربية الجرائم الاسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى طيلة العقود الاخيرة من انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني طيلة الخمسين عامًا الماضية وممارساتها العنصرية المخالفة للقانون الدولي الانساني معتدية على حق الفلسطيني حيًا وميتًا، الى جانب سن المزيد من القوانين العنصرية وطرح 120 قانونا عنصريا بحق الأسرى ووصل التمادي إلى انتهاك أجساد الشهداء وسرقة أعضائهم، بالإضافة الى الاعدامات الميدانية للفلسطينيين.
وافاد تقرير صادر عن قطاع فلسطين والاراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم " ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لازالت تواصل احتجاز جثامين الشهداء بمقابر الأرقام لتخفي جرائمها بحقهم،موضحا أن "مقابر الأرقام" هي مقابر عسكرية مغلقة تدفن فيها الجثامين في عمق أقل من 50 سم، وتكون القبور فيها محاطة بالحجارة دون شواهد، وتثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقمًا معينًا، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلًا لأسماء الشهداء. فلكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد، وتمنع سلطات الاحتلال ذوي الشهداء ومؤسسات حقوق الانسان الدخول إلى هذه المقابر.
واضاف التقرير انه لم تكتف اسرائيل فقط بالشهداء أو الفلسطينيين من عرب 48 الذين يصلوا إلى معهد أبو كبير بل تقوم بإجراء التجارب الطبية على الأسرى داخل السجون ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى قتل الأسرى عمدًا داخل السجون سواء عن طريق الاهمال الطبي أو خطفهم بسجون سرية.
وبهذا الصدد، اوردت الجامعة العربية فى تقريرها ماوردفى تقرير حقوقي فلسطيني بتاريخ31/7/2017 بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز جثامين (249) شهيدًا فلسطينيًا منذ ستينات القرن الماضي حتى الآن، وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعوائلهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وتجدر الاشارة إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمتنع عن منح شهادات وفاة لذوي الشهداء، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، ما يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949، والتي تنص على أن "يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث يتم لكل حالة على حدة ويسبقه فحص الجثة بدقة، وفحص طبي إن أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من هوية المتوفى والتمكن من وضع تقرير، ويجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية، وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقًا لشعائر دينهم إذا أمكن وأن مقابرهم تحترم وتجمع تبعًا لجنسياتهم إذا أمكن وتصان بشكل ملائم وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائمًا، وعند نشوب الأعمال العدائية تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد والتحقق من هوية الجثث أيًا كان موقع المقابر".
وشددت الجامعة فى تقريرها " أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تفرض شروطًا صارمة على ذوي الشهداء إن قررت تسليم الجثمان، وتُجبر العائلة على التوقيع على ورقة مكتوبة، ورهن بمبالغ ماليه طائلة مقابل تسلّمها الجثمان، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون موعد تسليم الجثمان في ساعات الليل المتأخرة، تحديدًا بعد منتصف الليل، وفي المكان الذي يحدده الإسرائيليون، وتشترط كذلك أن يستلم الجثمان أربعة من أبناء العائلة فقط لا غير، وألا يشارك بالدفن أكثر من 20 أو 30 شخصًا، وألا تستغرق عمليّة الدفن أكثر من ساعة، كما تشترط في معظم الحالات أن يدفن شهداء الضفة الغربية في القدس لتخضع الجنازة للرقابة الأمنية.
واكد التقرير ان سلطات الاحتلال لم تكتف ببناء 28 سجنا ًومركز توقيف وتحقيق، بل سعت إلى إنشاء سجون سرية لتكون مقابر للإحياء تنتهك فيها كل الأعراف والمواثيق الدولية، ويمارس بداخلها كل أصناف التعذيب، دون أن يتمكن أحد من اقتفاء تلك الجرائم.
وافاد تقرير صادر عن قطاع فلسطين والاراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم " ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لازالت تواصل احتجاز جثامين الشهداء بمقابر الأرقام لتخفي جرائمها بحقهم،موضحا أن "مقابر الأرقام" هي مقابر عسكرية مغلقة تدفن فيها الجثامين في عمق أقل من 50 سم، وتكون القبور فيها محاطة بالحجارة دون شواهد، وتثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقمًا معينًا، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلًا لأسماء الشهداء. فلكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد، وتمنع سلطات الاحتلال ذوي الشهداء ومؤسسات حقوق الانسان الدخول إلى هذه المقابر.
واضاف التقرير انه لم تكتف اسرائيل فقط بالشهداء أو الفلسطينيين من عرب 48 الذين يصلوا إلى معهد أبو كبير بل تقوم بإجراء التجارب الطبية على الأسرى داخل السجون ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى قتل الأسرى عمدًا داخل السجون سواء عن طريق الاهمال الطبي أو خطفهم بسجون سرية.
وبهذا الصدد، اوردت الجامعة العربية فى تقريرها ماوردفى تقرير حقوقي فلسطيني بتاريخ31/7/2017 بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز جثامين (249) شهيدًا فلسطينيًا منذ ستينات القرن الماضي حتى الآن، وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعوائلهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وتجدر الاشارة إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمتنع عن منح شهادات وفاة لذوي الشهداء، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، ما يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949، والتي تنص على أن "يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث يتم لكل حالة على حدة ويسبقه فحص الجثة بدقة، وفحص طبي إن أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من هوية المتوفى والتمكن من وضع تقرير، ويجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية، وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقًا لشعائر دينهم إذا أمكن وأن مقابرهم تحترم وتجمع تبعًا لجنسياتهم إذا أمكن وتصان بشكل ملائم وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائمًا، وعند نشوب الأعمال العدائية تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد والتحقق من هوية الجثث أيًا كان موقع المقابر".
وشددت الجامعة فى تقريرها " أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تفرض شروطًا صارمة على ذوي الشهداء إن قررت تسليم الجثمان، وتُجبر العائلة على التوقيع على ورقة مكتوبة، ورهن بمبالغ ماليه طائلة مقابل تسلّمها الجثمان، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون موعد تسليم الجثمان في ساعات الليل المتأخرة، تحديدًا بعد منتصف الليل، وفي المكان الذي يحدده الإسرائيليون، وتشترط كذلك أن يستلم الجثمان أربعة من أبناء العائلة فقط لا غير، وألا يشارك بالدفن أكثر من 20 أو 30 شخصًا، وألا تستغرق عمليّة الدفن أكثر من ساعة، كما تشترط في معظم الحالات أن يدفن شهداء الضفة الغربية في القدس لتخضع الجنازة للرقابة الأمنية.
واكد التقرير ان سلطات الاحتلال لم تكتف ببناء 28 سجنا ًومركز توقيف وتحقيق، بل سعت إلى إنشاء سجون سرية لتكون مقابر للإحياء تنتهك فيها كل الأعراف والمواثيق الدولية، ويمارس بداخلها كل أصناف التعذيب، دون أن يتمكن أحد من اقتفاء تلك الجرائم.
