هبط فساد المحليات بمحافظة بنى سويف إلى الحضيض فى مستوى كل الخدمات والاحتياجات الأساسية بها، بدءًا من رغيف الخبز والنظافة، مرورا بالمبانى المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، نهاية بردم النيل، وأصبحت المحافظة فى الترتيب رقم ٢١ فى تقرير التنمية البشرية؛ حيث ذكر تقرير سابق صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات، أن بنى سويف احتلت المركز الأول على محافظات الصعيد والخامس على عموم مصر فى فساد المحليات، مهدرة ٦.٣ مليون جنيه من ميزانية التنمية المحلية وحدها.
وتتعدد جرائم فساد المحليات ببنى سويف، بدءًا من تراكم القمامة فى شوارع مدن وقرى المحافظة مما جعلها مرتعا للآفات والحشرات، وصولا إلى مجال الصحة؛ حيث نجد مستشفى سمسطا، الذى تم ترميمه بتكلفة تصل إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وسبعين ألف جنيه، وفى أقل من خمس سنوات ينهار سقف البلاطة الأسمنتية بحديد التسليح إلى دورة المياه فى قسم الجراحة بالدور الثاني، مما أدى إلى تكسير الأحواض ومواسير المياه، ثم حدث تساقط لبعض الأسقف تباعا داخل المستشفى ليتم ترميمها مرة أخرى، إضافة إلى المبانى المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية، وردم النيل، ختاما بالمناطق العشوائية التى تجاهلها مسئولو المحافظة، وغيرها من جرائم الفساد.
وأكد المهندس عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب، أن أوجه الفساد الإدارى متعددة فى المحليات، ومن أهم أسبابها المركزية التى تعوق المسئولين عن اتخاذ القرارات المناسبة، سواء بالثواب أو العقاب، وتيسير المعاملات المرتبطة بمصالح المواطنين بسبب انفراد العاصمة الأم (القاهرة) بمرجعية القرار النهائى بحيث لا يستطيع أحد أن يتخذ قراره النهائى والمناسب فى الأمور المختلفة والمتعلقة بالمصلحة العامة إلا بعد الرجوع إلى القيادات، وما يتخلل ذلك من تأخر مصالح الناس وسيادة الروتين والمحسوبية وإهدار المال والوقت فى تنفيذ تلك القرارات، إضافة إلى ذلك مشكلة فساد الضمير لدى بعض المسئولين فى المحليات وقضاء مصالح المواطنين بالطرق الملتوية، كالرشوة مثلا، بالإضافة إلى أوجه الفساد الأخرى والمتمثلة فى وقائع الاختلاس والاستيلاء على المال العام التى تثير استياء المواطنين من ناحية، وتعرقل مسيرة التنمية والتطوير من ناحية أخرى.
وأكد «عبدالجواد» أن الأصل فى التعاقد فى أى إنشاءات هو المناقصات العامة، وبخاصة بالنسبة للأعمال ذات الاعتمادات الكبرى، إلا أن ما يتم فى معظم المحافظات والوحدات المحلية هو الإسناد بالأمر المباشر؛ حيث يعطى الفرصة لأعمال السرقة ومخالفة القانون.
وعن مشكلة القمامة، أضاف «عبدالجواد» أن القمامة منتشرة فى مختلف شوارع المحافظة حتى أصبحت مرتعًا للحشرات ومصدرًا للأمراض بأنواعها، وللقضاء على تلك المشكلة لا بد من الاهتمام بمشروعات تدوير القمامة، خاصة أنها تدر دخلًا للوحدات المحلية تساعد فى التكاليف الباهظة لمشروعات النظافة، إلا أن هذه المشروعات تم إهمالها وهو ما تسبب فى انتشار القمامة فى مختلف شوارع المحافظة.
ويقول على بدر، عضو مجلس النواب: إن فساد المحليات موضوع شائك ولا يمكن القضاء عليه فى يوم وليلة؛ لأن ضمير الإنسان لا يمكن مراقبته سوى من صاحبه الذى يعتبر السبب الرئيسى فى الفساد الإدارى فى المحليات، فالمسئول الذى يستحل الحرام لن تستطيع أن نقوم سلوكه، ولذلك لا بد من تشديد الرقابة على المسئولين فى المحليات ومعاقبة من يتجاوز بعقاب رادع يجعله عبرة لغيره.
وأضاف «بدر» أنه عندما يذهب لقضاء أى مصلحة فى مجلس المدينة يواجه صعوبات شديدة بسبب الروتين غير المبرر، وما يترتب عليه من إهدار الوقت وبطء الإجراءات التى من الممكن أن تؤدى إلى ضياع الفرص على مواطن، مما قد يؤثر فى مصيره ومستقبله.
ومن جانبه، أكد المهندس عفت الصغير، رئيس مدينة بالمعاش، أن من أهم أسباب فساد المحليات ضعف رواتب الموظفين المنوط بهم المراقبة وتنفيذ القانون، وهو ما يفتح الباب أمام أعمال الرشوة والفساد، وكذلك غياب الكفاءات لدى الإدارات الهندسية وغياب التدريب المستمر لهم.
وعن المبانى المخالفة، قال «الصغير»: إن معظم المسئولين السابقين كانوا يسمحون للمواطنين بإقامة المبانى والتعلية المخالفة دون الحصول على أى تراخيص، سواء كان الأساس يتحمل التعلية أو لا يتحمل، وذلك فى مقابل أن يدفع المواطن مبلغا كبيرا لصندوق الخدمات، وهو ما يتسبب فى وقوع الكوارث التى نراها الآن.
