4.9 مليون عقار مخالف فى مصر
317 ألف عقار مقام بدون تراخيص
365 ألف قرار إزالة صادر من المحافظين
256 منطقة غير آمنة وغير ملائمة للسكن جرى إنشاؤها بالمخالفة للقانون
4695 قضية فساد محليات بسبب مخالفات البناء
1 مليون عدد العقارات الآيلة للسقوط فى جميع المحافظات
141 ألف وحدة سكنية يسكن بها أقل من مليون نسمة بمساحة ٣٢٦٧ فدانًا
8800 عقارا صادر بحقه قرار إزالة بالقاهرة
عقارات آيلة للسقوط، ومبانٍ مخالفة، وتعدٍ على أراضى الدولة، وقمامة تحاصر المدن والقرى، وعشوائيات مخالفة تفرز الإرهاب والتطرف، وفساد مستشرٍ فى الإدارات والأحياء ومجالس المدن.. هذا ما يحدث فى مصر، بينما وزير التنمية المحلية، المسئول عن كل ذلك الخلل يقف صامتًا، لا يحرك ساكنًا، أمام تلك الكوارث التي تهدد حياة المصريين فى كل وقت.
ويبدو أن الوزير حاله مثل حال العقارات فى مصر.. آيل للسقوط، فلم يتصد للفساد، الذى استشرى فى كل بقعة من أرض مصر سواء فى الأحياء أو مجالس المدن والقرى والمحافظات، ليصبح السؤال: متى يستيقظ من هذا الخمول والغفلة.. أم ينتظر قرار إقالة؟.
317 ألف عقار مقام بدون تراخيص
365 ألف قرار إزالة صادر من المحافظين
256 منطقة غير آمنة وغير ملائمة للسكن جرى إنشاؤها بالمخالفة للقانون
4695 قضية فساد محليات بسبب مخالفات البناء
1 مليون عدد العقارات الآيلة للسقوط فى جميع المحافظات
141 ألف وحدة سكنية يسكن بها أقل من مليون نسمة بمساحة ٣٢٦٧ فدانًا
8800 عقارا صادر بحقه قرار إزالة بالقاهرة
عقارات آيلة للسقوط، ومبانٍ مخالفة، وتعدٍ على أراضى الدولة، وقمامة تحاصر المدن والقرى، وعشوائيات مخالفة تفرز الإرهاب والتطرف، وفساد مستشرٍ فى الإدارات والأحياء ومجالس المدن.. هذا ما يحدث فى مصر، بينما وزير التنمية المحلية، المسئول عن كل ذلك الخلل يقف صامتًا، لا يحرك ساكنًا، أمام تلك الكوارث التي تهدد حياة المصريين فى كل وقت.
ويبدو أن الوزير حاله مثل حال العقارات فى مصر.. آيل للسقوط، فلم يتصد للفساد، الذى استشرى فى كل بقعة من أرض مصر سواء فى الأحياء أو مجالس المدن والقرى والمحافظات، ليصبح السؤال: متى يستيقظ من هذا الخمول والغفلة.. أم ينتظر قرار إقالة؟.
«الشريف» يتجاهل توصيات هدم «عقارات الموت»
من أعلى نقطة بـ«برج فودة»، يمكن لك أن ترى القاهرة بمناظرها الخلابة، ولم لا؟ فهو أعلى برج فى مصر، ويفوق ارتفاعه برج القاهرة الشهير، هو يسبق كل المبانى الشاهقة فى منطقة الخليج.
برح فودة، واحد من أقدم النماذج الذى تكشف بشاعة وحجم الفساد الذى تشعب فى كل أروقة وزارة التنمية المحلية، يقف شاهدًا على ضعف وارتباك وعدم قدرة الوزارة على اتخاذ قرار فى ملف البرج لأكثر من ٤٣ عامًا.
فإذا كان المعلوم أن جرائم البناء دون ترخيص تجتاح بر مصر، ولكن هذه المرة، ليس من مكان عشوائي، وإنما وسط الحى الراقى بشارع حسن صبرى، يربض برج سكنى مكون من عشرات الطوابق التى لا ترى فيها سوى لون الظلام، دون كهرباء ومرافق، فلا سكان، فقط باب حديدى مغلق. «برج فودة»، يحتفظ بطرازه المعمارى المستدير، يشق الفضاء ارتفاعًا، صاحبه رجل الأعمال المهندس خالد فودة، بناه على غرار ناطحات السحاب الأمريكية.
شيد سنة ١٩٧٤، حيث بدأ بعمل جراجات على الأرض، وكان من المفترض بناء ٧ أدوار تحت الأرض، والارتفاع ٥٣ طابقًا، كما صرح بالترخيص على رخصتين، رخصة ٩ أدوار والثانية ٤٥ دورًا، بجوار نادى الجزيرة، وبحسب المعلومات، أنه أثناء تشييده تم عمل أول محطة لعمل الخرسانات الجاهزة فى شارع صلاح سالم، وتم نقلها عبر سيارات مخصصة لذلك فى أواخر السبعينيات، إلا أنه فور الانتهاء من تنفيذه رفضت محافظة القاهرة توصيل المرافق إليه، بحجة أن المحافظة لا تسمح إلا بدور واحد تحت الأرض، ومن يومه يقف البرج كاشفا عن عجز المحليات فى اتخاذ قرار بشأنه، وفاضحا عن مافيا داخل أروقة الوزارة، تحمى أصحاب المصالح بمقابل معلوم.
تقدم مالك العقار بطلب لمحافظة القاهرة عند طريق أحمد محرم، وزير الإسكان الأسبق، وهو الاستشارى الإنشائى للبرج، وتمت المناقشة مع مختلف أجهزة المرافق العامة، وعرض أن يعمل جراجًا أسفل الشارعين المحيطين بالمبنى «شارع الجزيرة وشارع حسن صبرى»، وبالفعل تم البدء فى عمل الجراج، ولكن حركة المرور رفضت الترخيص تارة أخرى.
من أعلى نقطة بـ«برج فودة»، يمكن لك أن ترى القاهرة بمناظرها الخلابة، ولم لا؟ فهو أعلى برج فى مصر، ويفوق ارتفاعه برج القاهرة الشهير، هو يسبق كل المبانى الشاهقة فى منطقة الخليج.
برح فودة، واحد من أقدم النماذج الذى تكشف بشاعة وحجم الفساد الذى تشعب فى كل أروقة وزارة التنمية المحلية، يقف شاهدًا على ضعف وارتباك وعدم قدرة الوزارة على اتخاذ قرار فى ملف البرج لأكثر من ٤٣ عامًا.
فإذا كان المعلوم أن جرائم البناء دون ترخيص تجتاح بر مصر، ولكن هذه المرة، ليس من مكان عشوائي، وإنما وسط الحى الراقى بشارع حسن صبرى، يربض برج سكنى مكون من عشرات الطوابق التى لا ترى فيها سوى لون الظلام، دون كهرباء ومرافق، فلا سكان، فقط باب حديدى مغلق. «برج فودة»، يحتفظ بطرازه المعمارى المستدير، يشق الفضاء ارتفاعًا، صاحبه رجل الأعمال المهندس خالد فودة، بناه على غرار ناطحات السحاب الأمريكية.
شيد سنة ١٩٧٤، حيث بدأ بعمل جراجات على الأرض، وكان من المفترض بناء ٧ أدوار تحت الأرض، والارتفاع ٥٣ طابقًا، كما صرح بالترخيص على رخصتين، رخصة ٩ أدوار والثانية ٤٥ دورًا، بجوار نادى الجزيرة، وبحسب المعلومات، أنه أثناء تشييده تم عمل أول محطة لعمل الخرسانات الجاهزة فى شارع صلاح سالم، وتم نقلها عبر سيارات مخصصة لذلك فى أواخر السبعينيات، إلا أنه فور الانتهاء من تنفيذه رفضت محافظة القاهرة توصيل المرافق إليه، بحجة أن المحافظة لا تسمح إلا بدور واحد تحت الأرض، ومن يومه يقف البرج كاشفا عن عجز المحليات فى اتخاذ قرار بشأنه، وفاضحا عن مافيا داخل أروقة الوزارة، تحمى أصحاب المصالح بمقابل معلوم.
تقدم مالك العقار بطلب لمحافظة القاهرة عند طريق أحمد محرم، وزير الإسكان الأسبق، وهو الاستشارى الإنشائى للبرج، وتمت المناقشة مع مختلف أجهزة المرافق العامة، وعرض أن يعمل جراجًا أسفل الشارعين المحيطين بالمبنى «شارع الجزيرة وشارع حسن صبرى»، وبالفعل تم البدء فى عمل الجراج، ولكن حركة المرور رفضت الترخيص تارة أخرى.
أول ناطحة سحاب بالزمالك 45 دورًا «مع إيقاف التنفيذ»
لا يزال فساد المحليات مرضًا ينهش فى جسد هذا الوطن، الذى عانى الأمرين، جراء غياب المسئولية والرقابة من قبل المسئولين عن هذا القطاع المهم والمؤثر فى صلب المجتمع المصري، فما بين مسئول متورط فى الفساد، وآخر لا يؤدى الدور المنوط به.. تصبح حياة المصريين فى خطر. ومن أبرز أوجه الخطر التى تهدد حياتنا كل يوم هى العقارات المخالفة والآيلة للسقوط، والتى غابت عنها أعين المسئولين فى وزارة التنمية المحلية، والتى يتولى حقيبتها الدكتور هشام الشريف، الذى لم يسجل أى إنجاز يذكر منذ توليه حقيبة الوزارة، فهل ينظر الوزير إلى هذا الفساد المستشرى فى عقارات مصر؟
وبنظرة على الإحصائيات الرسمية حول «عقارات الموت»، وهى العقارات المخالفة التى تشكل قنابل موقوتة تهدد أمن الوطن، وبحسب الإحصائيات التى أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية مؤخرا، فإن العقارات المخالفة فى مصر بلغت ٤٫٩ مليون مبنى على مستوى الجمهورية، فى حين وصل إجمالى العقارات المقامة دون تراخيص فى غياب أى دور لمسئولى المحليات حوالى ٣١٧ ألفا و٩٤٨ عقارًا.
وفى سبيل مكافحة هذا الخطر، أصدرت الدولة ٣٥٦ ألفا و٥٠٧ قرارات إزالة من المحافظين على مستوى الجمهورية، لكن لم ينفذ أي منها، وكأن المسئولين فى قطاع المحليات، بدءا من وزير التنمية المحلية ونوابه ومساعديه وصولا إلى مسئولى الأحياء والمدن قد اتخذوا قرارهم بتجاهل الدور الرقابى المنوط بهم، فقد كشف التقرير السنوى الصادر عن النيابة الإدارية بشأن قضايا فساد المحليات عن ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بمخالفات البناء إلى ٤٦٩٥ قضية، وبلغ عدد قضايا التعديات على الأراضى الزراعية ٢٦٨٥ حالة تعد. لم تتوقف الأمور عند تلك الحدود، خاصة إذا علمنا أن الأرقام لم تصدر من جهة واحدة، إنما صدرت من عدة جهات علمية ورسمية داخل الدولة، جميعها يشير إلى أن الفساد بالمحليات، بلغ حدا، يهدد استقرار هذا البلد، حيث أكدت دراسات علمية وبحثية أجرتها جامعة القاهرة أن ٩٠٪ من العقارات مخالفة، وهذا يعد تأكيدا لتقارير وزارة الإسكان.
أما عن العقارات الآيلة للسقوط، فقد كشفت تقارير وزارة الإسكان أنها تبلغ نحو مليون عقار فى جميع محافظات الجمهورية، وصدر بشأنها ١٣٢ ألف قرار إزالة لم ينفذ منها شيء، فى خطوة تعد خير شاهد على غياب المسئولين فى وزارة يفترض أن تقوم على التنمية المحلية فى هذا البلد، إلا أنه من الواضح أنها استبدلت التنمية بالإهمال والفساد والتجاهل وغياب الرقابة الذى يعد جريمة فى حق كل مواطن على أرض هذا الوطن.
وعلى الرغم من أن منطقة وسط البلد ذات الطراز المعمارى الفريد الذى يعود لعقود وقرون سابقة إلا أنها تدخل اليوم فى نطاق الخطر، وذلك بعدما كشفت تقارير وزارة الإسكان أن منطقة وسط القاهرة هى الأكثر خطورة من حيث العقارات الآيلة للسقوط، وتضم مناطقها المختلفة ٣٨ ألف عقار مهدد بالانهيار، منها عقارات أثرية يقع أسفلها ٥٥ ألف محل، وصنف منها ٤٣٣ عقارًا تحت بند شديدة الخطورة.
وفى تقرير لمحافظة القاهرة، احتلت أحياء وسط القاهرة النصيب الأكبر من قرارات الإزالة بعدد ٢٧٠٠ عقار، فيما بلغ إجمالى القرارات بالمحافظة ٨٨٠٠ عقار، تلتها المنطقة الجنوبية بـ٢٥٠٠ عقار، كما كشفت الإحصائيات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية أن إجمالى عدد قرارات الهدم الصادرة لمبان على مستوى الجمهورية بلغ نحو ١١١ ألفا و٨٧٥ تم تنفيذ ٦٩ ألفا منها، ومحلات صدرت لها تراخيص من الجهات الإدارية «الأحياء»، بما يعنى أن الأمور تسير فى اتجاه «شيلنى وأشيلك».
وأفادت الإحصائيات بأن القاهرة الكبرى تحتل المركز الأول فى مخالفات البناء والإزالة، حيث إن ٤٠٪ من أحياء القاهرة بحاجة ماسة إلى إعادة تجديد، بينما تحتل محافظة الجيزة المرتبة الثانية فى مخالفات البناء، حيث وصل عدد العقارات المخالفة بها ٦٠ ألف عقار، وبلغ عدد قرارات الإزالة نحو ٥٢ ألفا و٥٨٨ قرار إزالة، تم تنفيذ ٢٨٥٩ قرارًا منها، ولم يتم تنفيذ ٤٩ ألفا و٧٢٩ قرارا.
لا يزال فساد المحليات مرضًا ينهش فى جسد هذا الوطن، الذى عانى الأمرين، جراء غياب المسئولية والرقابة من قبل المسئولين عن هذا القطاع المهم والمؤثر فى صلب المجتمع المصري، فما بين مسئول متورط فى الفساد، وآخر لا يؤدى الدور المنوط به.. تصبح حياة المصريين فى خطر. ومن أبرز أوجه الخطر التى تهدد حياتنا كل يوم هى العقارات المخالفة والآيلة للسقوط، والتى غابت عنها أعين المسئولين فى وزارة التنمية المحلية، والتى يتولى حقيبتها الدكتور هشام الشريف، الذى لم يسجل أى إنجاز يذكر منذ توليه حقيبة الوزارة، فهل ينظر الوزير إلى هذا الفساد المستشرى فى عقارات مصر؟
وبنظرة على الإحصائيات الرسمية حول «عقارات الموت»، وهى العقارات المخالفة التى تشكل قنابل موقوتة تهدد أمن الوطن، وبحسب الإحصائيات التى أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية مؤخرا، فإن العقارات المخالفة فى مصر بلغت ٤٫٩ مليون مبنى على مستوى الجمهورية، فى حين وصل إجمالى العقارات المقامة دون تراخيص فى غياب أى دور لمسئولى المحليات حوالى ٣١٧ ألفا و٩٤٨ عقارًا.
وفى سبيل مكافحة هذا الخطر، أصدرت الدولة ٣٥٦ ألفا و٥٠٧ قرارات إزالة من المحافظين على مستوى الجمهورية، لكن لم ينفذ أي منها، وكأن المسئولين فى قطاع المحليات، بدءا من وزير التنمية المحلية ونوابه ومساعديه وصولا إلى مسئولى الأحياء والمدن قد اتخذوا قرارهم بتجاهل الدور الرقابى المنوط بهم، فقد كشف التقرير السنوى الصادر عن النيابة الإدارية بشأن قضايا فساد المحليات عن ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بمخالفات البناء إلى ٤٦٩٥ قضية، وبلغ عدد قضايا التعديات على الأراضى الزراعية ٢٦٨٥ حالة تعد. لم تتوقف الأمور عند تلك الحدود، خاصة إذا علمنا أن الأرقام لم تصدر من جهة واحدة، إنما صدرت من عدة جهات علمية ورسمية داخل الدولة، جميعها يشير إلى أن الفساد بالمحليات، بلغ حدا، يهدد استقرار هذا البلد، حيث أكدت دراسات علمية وبحثية أجرتها جامعة القاهرة أن ٩٠٪ من العقارات مخالفة، وهذا يعد تأكيدا لتقارير وزارة الإسكان.
أما عن العقارات الآيلة للسقوط، فقد كشفت تقارير وزارة الإسكان أنها تبلغ نحو مليون عقار فى جميع محافظات الجمهورية، وصدر بشأنها ١٣٢ ألف قرار إزالة لم ينفذ منها شيء، فى خطوة تعد خير شاهد على غياب المسئولين فى وزارة يفترض أن تقوم على التنمية المحلية فى هذا البلد، إلا أنه من الواضح أنها استبدلت التنمية بالإهمال والفساد والتجاهل وغياب الرقابة الذى يعد جريمة فى حق كل مواطن على أرض هذا الوطن.
وعلى الرغم من أن منطقة وسط البلد ذات الطراز المعمارى الفريد الذى يعود لعقود وقرون سابقة إلا أنها تدخل اليوم فى نطاق الخطر، وذلك بعدما كشفت تقارير وزارة الإسكان أن منطقة وسط القاهرة هى الأكثر خطورة من حيث العقارات الآيلة للسقوط، وتضم مناطقها المختلفة ٣٨ ألف عقار مهدد بالانهيار، منها عقارات أثرية يقع أسفلها ٥٥ ألف محل، وصنف منها ٤٣٣ عقارًا تحت بند شديدة الخطورة.
وفى تقرير لمحافظة القاهرة، احتلت أحياء وسط القاهرة النصيب الأكبر من قرارات الإزالة بعدد ٢٧٠٠ عقار، فيما بلغ إجمالى القرارات بالمحافظة ٨٨٠٠ عقار، تلتها المنطقة الجنوبية بـ٢٥٠٠ عقار، كما كشفت الإحصائيات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية أن إجمالى عدد قرارات الهدم الصادرة لمبان على مستوى الجمهورية بلغ نحو ١١١ ألفا و٨٧٥ تم تنفيذ ٦٩ ألفا منها، ومحلات صدرت لها تراخيص من الجهات الإدارية «الأحياء»، بما يعنى أن الأمور تسير فى اتجاه «شيلنى وأشيلك».
وأفادت الإحصائيات بأن القاهرة الكبرى تحتل المركز الأول فى مخالفات البناء والإزالة، حيث إن ٤٠٪ من أحياء القاهرة بحاجة ماسة إلى إعادة تجديد، بينما تحتل محافظة الجيزة المرتبة الثانية فى مخالفات البناء، حيث وصل عدد العقارات المخالفة بها ٦٠ ألف عقار، وبلغ عدد قرارات الإزالة نحو ٥٢ ألفا و٥٨٨ قرار إزالة، تم تنفيذ ٢٨٥٩ قرارًا منها، ولم يتم تنفيذ ٤٩ ألفا و٧٢٩ قرارا.
450 ألف مواطن يعيشون فى 30 منطقة خطرة بالقاهرة.. والمحليات «لا حياة لمن تنادى»
مناطق غير آمنة ومواطنون تحت خطر الموت.. تلك هى خلاصة منظومة كاملة من الفساد المتراكم، فى ظل غياب الرقابة والمتابعة من قبل المسئولين عن المحليات فى مصر.. ويومًا بعد آخر يضرب بالتقارير التحذيرية عرض الحائط ولا يلتفت المسئولون.
منظومة الفساد.. تشكلت بفعل بيئة اختلقها مسئولون معدومو الضمير، انتهجوا طرقًا ملتوية بين غياب الرقابة وتقاضى الرشاوى، وغض الطرف عن المخالفات، الأمر الذى شكل فى النهاية ظهور مناطق غير آمنة، انتشرت فى كل ربوع الوطن، وأنتجت دولة تعيش تحت الخطر.
ففى مصر توجد ٢٥٦ منطقة غير آمنة وغير ملائمة للسكن جرى إنشاؤها بالمخالفة للقانون، وفى العاصمة القاهرة فقط، توجد ٣٠ منطقة غير آمنة، ١٢ منها فى القاهرة، تهدد حياة المواطنين، وتبلغ مساحتها ١٢٠ فدانًا على مستوى الجمهورية، منها ١٨ إلى ٢٠ فدانًا فقط بالقاهرة، يسكنها ٤٥٠ ألف نسمة، بحسب تقارير وإحصائيات جهاز التطوير الحضارى.
كما توجد خطورة من الدرجة الأولى على حياة المواطنين، وتسمى خطورة داهمة، وجرى تحديدها فى محافظات أسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء، لأن معظم السكان يعيشون بين حواف الجبال أو مخرات السيول أو المبانى التى تم بناؤها على ردم القمامة، وتتركز هذه المناطق الخطرة فى أماكن عشوائية، مثل منشأة ناصر، وعزبة خيرالله فى «وادى فرعون والنرش».
أما المناطق العشوائية أو غير المخططة التى تشكلت فى ظل غياب تام من أجهزة التنمية المحلية، أو جراء حصول الموظفين على رشاوى، فحدث ولا حرج، حيث اتسعت مساحة المبانى غير المرخصة، التى نشأت دون خضوع لأساليب التخطيط العمرانى، فهى تمثل قنابل موقوتة نظرا لارتفاعاتها الشاهقة لأكثر من ١٢ أو ١٣ دورًا، وتتركز خطورة هذه المناطق بجانب كونها لا تصلح للمعيشة فى أنها يصعب السيطرة عليها أو تأمينها فى حالة حدوث حرائق أو خلافه، فتخطيطها العشوائى يمنع فرق الإنقاذ من الوصول إليها، ووصل عدد هذه المناطق حاليا ٣٥٦ منطقة، منها ١٩٩ فى قلب المدن والعشش، بها ١٤١ ألف وحدة سكنية يسكن بها أقل من مليون نسمة بمساحة ٣٢٦٧ فدانًا.
فيما كان لغياب دور المحليات أثر بالغ فى اتساع رقعة مناطق التلوث المهددة للصحة العامة، ومعظمها فى القليوبية وحلوان والمناطق التى تقع تحت أبراج الضغط العالي، وأخرى لا توجد بها مياه للشرب ولا صرف صحى، فى حين مثلت المبانى المقامة على أراضى الحيازات الزراعية، مشكلة على المستوى القومى، بسبب تقاعس الأحياء ومجالس القرى والمدن، وعدم اهتمامهم بالمشكلات المؤثرة على المستوى القومى، خاصة فيما يتعلق بالتعدى على الأراضى الزراعية.
الزحف غير القانونى على أراضى الدولة هو نتيجة حتمية لمنظومة الفساد فى المحليات، والأمر الأكثر خطورة هو أن تفرز المزيد من التوتر فى المجتمع، ففى وسط هذا الزخم من الفساد والعشوائية يظهر التطرف، وتشكل الأرضية الخصبة للإرهاب، كما تهدد حياة المصريين نتيجة الانهيارات المتكررة للمبانى على رؤوس أصحابها، الأمر الذى ينتج بالطبع عن سوء إدارة الأغلبية العظمى من قيادات الإدارة المحلية، بداية من المحافظين ومرورا بنوابهم، وصولا إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.
مناطق غير آمنة ومواطنون تحت خطر الموت.. تلك هى خلاصة منظومة كاملة من الفساد المتراكم، فى ظل غياب الرقابة والمتابعة من قبل المسئولين عن المحليات فى مصر.. ويومًا بعد آخر يضرب بالتقارير التحذيرية عرض الحائط ولا يلتفت المسئولون.
منظومة الفساد.. تشكلت بفعل بيئة اختلقها مسئولون معدومو الضمير، انتهجوا طرقًا ملتوية بين غياب الرقابة وتقاضى الرشاوى، وغض الطرف عن المخالفات، الأمر الذى شكل فى النهاية ظهور مناطق غير آمنة، انتشرت فى كل ربوع الوطن، وأنتجت دولة تعيش تحت الخطر.
ففى مصر توجد ٢٥٦ منطقة غير آمنة وغير ملائمة للسكن جرى إنشاؤها بالمخالفة للقانون، وفى العاصمة القاهرة فقط، توجد ٣٠ منطقة غير آمنة، ١٢ منها فى القاهرة، تهدد حياة المواطنين، وتبلغ مساحتها ١٢٠ فدانًا على مستوى الجمهورية، منها ١٨ إلى ٢٠ فدانًا فقط بالقاهرة، يسكنها ٤٥٠ ألف نسمة، بحسب تقارير وإحصائيات جهاز التطوير الحضارى.
كما توجد خطورة من الدرجة الأولى على حياة المواطنين، وتسمى خطورة داهمة، وجرى تحديدها فى محافظات أسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء، لأن معظم السكان يعيشون بين حواف الجبال أو مخرات السيول أو المبانى التى تم بناؤها على ردم القمامة، وتتركز هذه المناطق الخطرة فى أماكن عشوائية، مثل منشأة ناصر، وعزبة خيرالله فى «وادى فرعون والنرش».
أما المناطق العشوائية أو غير المخططة التى تشكلت فى ظل غياب تام من أجهزة التنمية المحلية، أو جراء حصول الموظفين على رشاوى، فحدث ولا حرج، حيث اتسعت مساحة المبانى غير المرخصة، التى نشأت دون خضوع لأساليب التخطيط العمرانى، فهى تمثل قنابل موقوتة نظرا لارتفاعاتها الشاهقة لأكثر من ١٢ أو ١٣ دورًا، وتتركز خطورة هذه المناطق بجانب كونها لا تصلح للمعيشة فى أنها يصعب السيطرة عليها أو تأمينها فى حالة حدوث حرائق أو خلافه، فتخطيطها العشوائى يمنع فرق الإنقاذ من الوصول إليها، ووصل عدد هذه المناطق حاليا ٣٥٦ منطقة، منها ١٩٩ فى قلب المدن والعشش، بها ١٤١ ألف وحدة سكنية يسكن بها أقل من مليون نسمة بمساحة ٣٢٦٧ فدانًا.
فيما كان لغياب دور المحليات أثر بالغ فى اتساع رقعة مناطق التلوث المهددة للصحة العامة، ومعظمها فى القليوبية وحلوان والمناطق التى تقع تحت أبراج الضغط العالي، وأخرى لا توجد بها مياه للشرب ولا صرف صحى، فى حين مثلت المبانى المقامة على أراضى الحيازات الزراعية، مشكلة على المستوى القومى، بسبب تقاعس الأحياء ومجالس القرى والمدن، وعدم اهتمامهم بالمشكلات المؤثرة على المستوى القومى، خاصة فيما يتعلق بالتعدى على الأراضى الزراعية.
الزحف غير القانونى على أراضى الدولة هو نتيجة حتمية لمنظومة الفساد فى المحليات، والأمر الأكثر خطورة هو أن تفرز المزيد من التوتر فى المجتمع، ففى وسط هذا الزخم من الفساد والعشوائية يظهر التطرف، وتشكل الأرضية الخصبة للإرهاب، كما تهدد حياة المصريين نتيجة الانهيارات المتكررة للمبانى على رؤوس أصحابها، الأمر الذى ينتج بالطبع عن سوء إدارة الأغلبية العظمى من قيادات الإدارة المحلية، بداية من المحافظين ومرورا بنوابهم، وصولا إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.
15 منطقة مهددة بالانهيار.. والعاصمة لا تملك حصرًا للعقارات
30 ألف قرار إزالة و135 ألف قرار ترميم وتنكيس والأحياء تتباطأ فى تنفيذها
يعيش أهالى المناطق القديمة الأبنية، والمتهالكة البنية التحتية بالقاهرة حالة من الرعب، الذى يزيد بشكل مفزع عند قدوم فصل الشتاء واستمرار سقوط الأمطار الكثيفة التى تهدد العقارات بالانهيار فى أى وقت نظرا لقدمها، فعمرها يرجع إلى أكثر من ١٠٠ عام، كما أن آلاف العقارات التى تم بناؤها عقب ثورة ٢٥ يناير مخالفة، إضافة إلى إصدار محافظة القاهرة خلال الأشهر الماضية ما يقرب من ٣٠ ألف قرار إزالة للعقارات داهمة الخطورة، وأكثر من ١٣٥ ألف قرار ترميم وتنكيس، وما يقرب من ٢٥ ألف قرار بإزالة أدوار عليا مخالفة للتراخيص، لم يلتفت إليها أصحاب العقارات، ولم تستطع الأحياء تنفيذها.
وتشكل العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة أكثر من ٤٠٪، وتتركز فى مناطق الحسين والجمالية والدرب الأحمر والباطنية وباب الخلق وإسطبل عنتر، وتل العقارب، وعزبة خير الله، وعزبتى جرجس والعسال، ومنطقة الدويقة، وعرب الحصن، وبطن البقرة، وعزبة أبوحشيش، وعزبة أبوقرن، وحكر السكاكينى، ورملة بولاق، وباب الشعرية، ووسط القاهرة، وبولاق، ومنشأة ناصر، والشرابية والأزبكية، والوايلى، وعابدين، والموسكى، والعباسية، والمطرية، والساحل، وروض الفرج، والخليفة، بينما تحتاج ٥٠٪ من عقارات المحافظة إلى صيانة، فضلا عن أن فى القاهرة الفاطمية أكثر من ٣٠ ألف عقار آيل للسقوط تتجاوز أعمارها ١٥٠ عاما.
ويرجع السبب الأول فى انهيار العقارات إلى فساد المحليات، إضافة إلى عدم صيانة العقارات منذ إنشائها، وأخطاء التنفيذ والتصميم وانهيار المنشآت لأسباب مختلفة تشمل التحميل الزائد وانفجار غاز وانهيار منشآت مجاورة، وأعمال حفر بحثا وتنقيبا عن الآثار.
ودخلت محافظة القاهرة حيز تنفيذ خطتها نحو نقل وتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة، وإخلاء وإزالة المنازل العشوائية المهددة بالانهيار بمنطقة عزبة خير الله بحى السلام بمصر القديمة، بعد إزالة أكثر من ١٠٠ منزل من أصل ١٤٢٠ على الشريط الحدودى لحافة الهضبة الصخرية بالمنطقة، إضافة إلى إزالة ١٢٠ عقارًا من أصل ١٠٠٠ عقار بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر، وسيتم استكمال عمليات الإزالة والإخلاء خلال أيام بعد قرار اللجنة العلمية المشكلة من المحافظة، والتى تضم أساتذة الجامعات وخبراء الهندسة الجيولوجية كخطوة استباقية لمنع حدوث كوارث فى حالة التغيرات الطبيعية لتربة الهضبة أو سقوط أمطار.
وتمثلت أبرز الانهيارات فى الأشهر الأخيرة بالقاهرة فى انهيار جزئى بعقار رقم ١٤ شارع قصر اللؤلؤة بالفجالة بحى الأزبكية لم يسفر عن وقوع أى ضحايا، وسقوط العقار رقم ٢٢ بشارع السويس بعرب المعادى التابع لحى البساتين بعد نزول سكانه منه قبل الانهيار بدقائق، وانهيار جزئى فى عقار رقم ٣٢ المكون من أربعة طوابق والخالى من السكان بشارع السبتية التابع لحى بولاق أبو العلا، والعقار رقم ٣ عطفة المرستان المتفرع من شارع المحجر بالخليفة، والذى تبعه انهيار العقار رقم ٦١ شارع صلاح رضا من شارع الورشة بالساحل، والمبنى منذ عشرات السنين على مساحة لا تتعدى ٦٠ مترًا، وهو مكون من دور أرضى ودورين، وثالث مخالف، إضافة إلى انهيار عقار مكون من ٤ طوابق خلف مستشفى غمرة العسكرى دائرة قسم الشرابية.
وأصدرت المحافظة خلال الأشهر الماضية ما يقرب من ٥٠ ألف قرار إزالة للعقارات الآيلة للسقوط (تمت إزالة الكثير منها)، وأكثر من ١٣٥ ألف قرار ترميم، وتنكيس ما يقرب من ٢٥ ألف قرار بإزالة أدوار عليا مخالفة للتراخيص، لم يلتفت إليها أصحاب العقارات بحجة رغبتهم فى هدم العقار وإعادة إنشائه من جديد بعيدا عن قرار الإزالة، أو الانتظار حتى يسقط العقار على ساكنيه.
وقامت المحافظة بحصر المناطق الأكثر خطورة فى القاهرة، والتى وصلت إلى ١٥ منطقة مهددة تماما بالانهيار، حيث تعاملت المحافظة مع عدد منها بإخلاء السكان ونقلهم إلى وحدات بديلة بالسادس من أكتوبر. ويعد أشهر ملفات فساد الأحياء فى الوقت الراهن ملف حى الأزبكية مع ملاك المكتبات فى الفجالة، وتعنتهم ضد صاحب مكتبة فنون، ومحاولتهم تنفيذ قرار إزالة باطل ٦ مرات متتالية، ولم يفلح الأمر، رغم بطلان قرار الإزالة بنصوص القانون الصادرة فى قرار الهدم ٣ لسنة ٢٠١٦، ورخصة الهدم ٤ لسنة ٢٠١٦، التى ذكرت إزالة المبنى رقم ٦ فقط بعد أن نشب حريق فى العقار بالكامل، وتتناول المحكمة القضية المقدمة فى إحراق العقار برقم ١٦٤١ جزئى الأزبكية ٥٠ كلى، والتى لا تزال قيد التحقيق.
30 ألف قرار إزالة و135 ألف قرار ترميم وتنكيس والأحياء تتباطأ فى تنفيذها
يعيش أهالى المناطق القديمة الأبنية، والمتهالكة البنية التحتية بالقاهرة حالة من الرعب، الذى يزيد بشكل مفزع عند قدوم فصل الشتاء واستمرار سقوط الأمطار الكثيفة التى تهدد العقارات بالانهيار فى أى وقت نظرا لقدمها، فعمرها يرجع إلى أكثر من ١٠٠ عام، كما أن آلاف العقارات التى تم بناؤها عقب ثورة ٢٥ يناير مخالفة، إضافة إلى إصدار محافظة القاهرة خلال الأشهر الماضية ما يقرب من ٣٠ ألف قرار إزالة للعقارات داهمة الخطورة، وأكثر من ١٣٥ ألف قرار ترميم وتنكيس، وما يقرب من ٢٥ ألف قرار بإزالة أدوار عليا مخالفة للتراخيص، لم يلتفت إليها أصحاب العقارات، ولم تستطع الأحياء تنفيذها.
وتشكل العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة أكثر من ٤٠٪، وتتركز فى مناطق الحسين والجمالية والدرب الأحمر والباطنية وباب الخلق وإسطبل عنتر، وتل العقارب، وعزبة خير الله، وعزبتى جرجس والعسال، ومنطقة الدويقة، وعرب الحصن، وبطن البقرة، وعزبة أبوحشيش، وعزبة أبوقرن، وحكر السكاكينى، ورملة بولاق، وباب الشعرية، ووسط القاهرة، وبولاق، ومنشأة ناصر، والشرابية والأزبكية، والوايلى، وعابدين، والموسكى، والعباسية، والمطرية، والساحل، وروض الفرج، والخليفة، بينما تحتاج ٥٠٪ من عقارات المحافظة إلى صيانة، فضلا عن أن فى القاهرة الفاطمية أكثر من ٣٠ ألف عقار آيل للسقوط تتجاوز أعمارها ١٥٠ عاما.
ويرجع السبب الأول فى انهيار العقارات إلى فساد المحليات، إضافة إلى عدم صيانة العقارات منذ إنشائها، وأخطاء التنفيذ والتصميم وانهيار المنشآت لأسباب مختلفة تشمل التحميل الزائد وانفجار غاز وانهيار منشآت مجاورة، وأعمال حفر بحثا وتنقيبا عن الآثار.
ودخلت محافظة القاهرة حيز تنفيذ خطتها نحو نقل وتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة، وإخلاء وإزالة المنازل العشوائية المهددة بالانهيار بمنطقة عزبة خير الله بحى السلام بمصر القديمة، بعد إزالة أكثر من ١٠٠ منزل من أصل ١٤٢٠ على الشريط الحدودى لحافة الهضبة الصخرية بالمنطقة، إضافة إلى إزالة ١٢٠ عقارًا من أصل ١٠٠٠ عقار بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر، وسيتم استكمال عمليات الإزالة والإخلاء خلال أيام بعد قرار اللجنة العلمية المشكلة من المحافظة، والتى تضم أساتذة الجامعات وخبراء الهندسة الجيولوجية كخطوة استباقية لمنع حدوث كوارث فى حالة التغيرات الطبيعية لتربة الهضبة أو سقوط أمطار.
وتمثلت أبرز الانهيارات فى الأشهر الأخيرة بالقاهرة فى انهيار جزئى بعقار رقم ١٤ شارع قصر اللؤلؤة بالفجالة بحى الأزبكية لم يسفر عن وقوع أى ضحايا، وسقوط العقار رقم ٢٢ بشارع السويس بعرب المعادى التابع لحى البساتين بعد نزول سكانه منه قبل الانهيار بدقائق، وانهيار جزئى فى عقار رقم ٣٢ المكون من أربعة طوابق والخالى من السكان بشارع السبتية التابع لحى بولاق أبو العلا، والعقار رقم ٣ عطفة المرستان المتفرع من شارع المحجر بالخليفة، والذى تبعه انهيار العقار رقم ٦١ شارع صلاح رضا من شارع الورشة بالساحل، والمبنى منذ عشرات السنين على مساحة لا تتعدى ٦٠ مترًا، وهو مكون من دور أرضى ودورين، وثالث مخالف، إضافة إلى انهيار عقار مكون من ٤ طوابق خلف مستشفى غمرة العسكرى دائرة قسم الشرابية.
وأصدرت المحافظة خلال الأشهر الماضية ما يقرب من ٥٠ ألف قرار إزالة للعقارات الآيلة للسقوط (تمت إزالة الكثير منها)، وأكثر من ١٣٥ ألف قرار ترميم، وتنكيس ما يقرب من ٢٥ ألف قرار بإزالة أدوار عليا مخالفة للتراخيص، لم يلتفت إليها أصحاب العقارات بحجة رغبتهم فى هدم العقار وإعادة إنشائه من جديد بعيدا عن قرار الإزالة، أو الانتظار حتى يسقط العقار على ساكنيه.
وقامت المحافظة بحصر المناطق الأكثر خطورة فى القاهرة، والتى وصلت إلى ١٥ منطقة مهددة تماما بالانهيار، حيث تعاملت المحافظة مع عدد منها بإخلاء السكان ونقلهم إلى وحدات بديلة بالسادس من أكتوبر. ويعد أشهر ملفات فساد الأحياء فى الوقت الراهن ملف حى الأزبكية مع ملاك المكتبات فى الفجالة، وتعنتهم ضد صاحب مكتبة فنون، ومحاولتهم تنفيذ قرار إزالة باطل ٦ مرات متتالية، ولم يفلح الأمر، رغم بطلان قرار الإزالة بنصوص القانون الصادرة فى قرار الهدم ٣ لسنة ٢٠١٦، ورخصة الهدم ٤ لسنة ٢٠١٦، التى ذكرت إزالة المبنى رقم ٦ فقط بعد أن نشب حريق فى العقار بالكامل، وتتناول المحكمة القضية المقدمة فى إحراق العقار برقم ١٦٤١ جزئى الأزبكية ٥٠ كلى، والتى لا تزال قيد التحقيق.
