تقدم المركز المصري للحق
في الدواء بمذكرة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، يطالب فيها بتنفيذ تعليمات الرئيس
عبدالفتاح السيسي بشأن تنفيذ لائحة بإعادة تسعيرة الخدمات الصحية في المجال الخاص، وتحديد أسعار العيادات الخاصة بالأطباء.
كما تقدم المركز لرئيس مجلس النواب الدكتور
علي عبدالعال بمذكرة لبحث إقرار قانون ملزم لوزارة الصحة بشأن الوحدات الطبية الخاصة،
مشيرًا إلى أن غياب الرقابة أدى إلى ظهور تشوهات في أجر تلك الوحدات التي يتحملها محدودي
الدخل.
وأشارت المذكرة إلى أن القطاع الخاص الصحي
يمتلك نحو 68% من الوحدات العاملة، بنحو 2500 مستشفى خاص، مقابل 660 عامًا، لافتة إلى
أن محدودي الدخل لا يتحملون الأسعار، فيما يتم استغلال المرضى نظرًا لعدم وجود لوائح
حاكمة.
وأضافت أن الوحدات لا تعلن عن الأسعار
في أماكن معلومة فيما يفاجئ المرضى بتقدير جزافي، مطالبة بتصنيف تلك الوحدات عن طريق
وزارة الصحة حتى تكون في متناول شرائح المجتمع المختلفة.
واقترحت المذكرة أن يتم تقسيم الوحدات
وفق معدلات سعر محددة على ألا تزيد عن سعر المستشفى العام بنحو 30%، مشيرة إلى أن تسعير
الخدمات الصحية المخالف وصل إلى 80 ألف عيادة خاصة.
وأشارت إلى أن المركز رصد تحرك في أسعار
الكشف وصل إلى 2500 جنيه، و700 جنيه للاستشارة، فيما زاد سعر الكشف ببعض عيادات المخ
والأعصاب إلى 1500 جنيه والاستشارة بـ500 جنيه.
ولفتت إلى أن كشف العظام وصل إلى 2000 جنيه والأورام إلى 1000 جنيه، فيما طلبت بعض العيادات الأتعاب بالدولار، ورغم أن هذه
الزيادات تخص نحو 200 طبيب إلا أن رفع أسعارهم أدى لرفع الأسعار في الأحياء الشعبية
الذي وصل إلى 100 جنيه.
وتشير الدراسات إلى أن سعر كشف أستاذ الجامعة
لا يتجاوز 500 جنيه كحد أقصى، وكشف الاستشاري الحاصل على درجة الدكتوراه لا يتجاوز
400 جنيه كحد أقصى، وكشف الإخصائي لا يتجاوز 150 جنيهًا، ورغم أن هناك اتجاهًا من الوزارة
للقبول بهذه الأسعار إلا أن هناك ضغوطًا كبيرة أخرت صدور قرار منظم.
