اتهامات متبادلة بين كل من بقالى التموين وأصحاب المخابز، فكل منهم يلقى باللوم على الآخر فى استغلال المواطن، حيث يتهم أصحاب المخابز، البقالين، بأنهم يجمعون البطاقات الذكية بالمخالفة للقرارات الوزارية وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب فاتورة الدعم، بينما اتهمت النقابة العامة لبقالى التموين، أصحاب المخابز، باستغلال فارق قيمة سعر رغيف الخبز «فارق النقاط» وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم لصرفه للمواطنين بــ ١٠ قروش عن كل رغيف بينما تحاسب الحكومة على ٦٠ قرشا للرغيف.
ويقول وليد الشيخ نقيب البقالين، إن فارق سعر رغيف الخبز «سلع النقاط» ساهمت فى حصول أكثر من ١٠٪ من أصحاب المخابز على ٧ مليارات جنيه بطرق غير مشروعة الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام، وذلك منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكى حتى الآن، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو ٥ مليارات جنيه سنويا.
وطالب الشيخ، الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بوقف ما سماه استغلال أصحاب المخابز للمواطنين وحماية ٣٠ ألف بقال تموينى وتشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين، مشيرا إلى أن أصحاب المخابز يحاسبون مستحقى الدعم بسعر ١٠ قروش للرغيف، بينما يحصلون على ٦٠ قرشا هو تكلفة الرغيف الفعلية أو حصولهم على ما يعادل تلك الكمية من الدقيق.
فى المقابل، قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة، إن بعض بقالى التموين وأعضاء فى النقابة العامة للبقالين يجمعون البطاقات من المواطنين بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تحظر ذلك، و«يضربوها» للحصول على فارق نقاط الخبز لهم، مضيفا، «بقالوا التموين أكثر المستفيدين من الدعم بزيادة هامش الربح إلى ٢٥ قرشًا بدلًا من ٤ و٥ قروش على كل سلعة قبل تطبيق منظومة السلع الجديدة»، مطالبا وزير التموين بتكثيف الأجهزة الرقابية من خلال مباحث التموين بقيام حملات تفتيشية على البقالين ممن يتلاعبون بالدعم.
من جهة أخرى، رد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، على تبادل الاتهامات بين أصحاب المخابز وبقالى التموين، بأنه «لن يرحم أى طرف فى المنظومة سواء كان من البقالين أو من أصحاب المخابز أو المطاحن أو حتى الشركات المختصة فى إصدار البطاقات الذكية فى حال إثبات مخالفتها»، لافتا إلى أنه أيضا سيعاقب المواطن الذى يثبت أنه يسلم بطاقته لأى من الطرفين، مشددا على أنه سيغلظ العقوبات ضد كل من يثبت مخالفته فى الاتجار بالسلع التموينية.
