أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد الثاني للبرلمان أليوم أن عدد التشريعات التى أقرها المجلس فى دور الانعقاد الحالى وعدد المواد التى تضمنتها هذه التشريعات مقارنة بالقوانين التى تم إقرارها بالأدوار السابقة، يعد أكبر عدد تشريعات فى تاريخ الحياة النيابية المصرية منذ نشأتها عام 1866، حيث بلغ عددها (217) مشروع قانون بإجمالى (2338) مادة.
فى حين بلغ أكبر عدد لمشروعات القوانين التى نوقشت فى دور انعقاد واحد (112) قانونا وذلك في عام 2003/2004، كما بلغ أكبر عدد مواد مشروعات قوانين نظرها المجلس سابقًا (1226) مادة وذلك خلال دور الانعقاد الماضى.
وقال "عبدالعال" في كلمته التي ألقاها في نهاية دور الانعقاد الثاني: "يسرنى أن نلتقى فى هذه الجلسة، التى نخصصها لاختتام دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، لاستعراض ما تم إنجازه خلال تسعة أشهر من العمل النيابى الجاد والمسئول والمنتظم، والمؤسس أيضا لمرحلة جديدة من تاريخ مصر المعاصر".
وأضاف: "برلمانكم منذ نشأته استطاع أن يشكل مركز إشعاع وإلهام لشعوب المنطقة بحسبانه النموذج الذى يحتذى.. ومن حسن الطالع أن يتزامن بداية هذا الدور مع احتفال مجلسكم بمرور مائة وخمسين عامًا على بدء الحياة النيابية فى مصر عام 1866 والذى شرفه بالحضور رئيس الجمهورية، مائة وخمسون عامًا احتضن فيها برلمانكم مسيرة العمل الوطنى أرسيت فيها قيم ومبادئ الديمقراطية التى كافح من أجلها الشعب المصرى".
وفى هذا الإطار، شهدت هذه القاعة ومختلف لجان المجلس تجاذبات فى الرؤى وتباينات فى الأفكار، كان مبعثها الرئيسى إعلاء المصلحة العامة.
وتابع عبدالعال: لقد التزمت -قدر الإمكان- إتاحة الفرصة كاملة لمختلف وجهات النظر، فى إطار من الحرية المسئولة للتعبير عن الذات، بما لا يخرج عن قيم الديمقراطية، والأعراف البرلمانية الراسخة.
دعونى أعترف أنه بقدر ما أقلقنى حجم التحديات التى تمثلت أمامنا، بقدر ما تولد لدى من يقين بقدرة هذا المجلس على تحقيق ما يبدو أنه صعب وعصى على التنفيذ فقد شهد دور الانعقاد الحالى إنجازات تشريعية غير مسبوقة، تحققت من خلال عمل دءوب كان هدفه تغليب المصلحة العامة، والاستمرار والمواصلة دون الالتفات إلى محاولات التشويه والهدم.
وقال: فى هذا الصدد، أود الإشارة إلى أن عدد التشريعات التى أقرها مجلس النواب فى دور الانعقاد الحالى وعدد المواد التى تضمنتها هذه التشريعات مقارنة بالقوانين التى تم إقرارها بالأدوار السابقة، يعد أكبر عدد تشريعات فى تاريخ الحياة النيابية المصرية منذ نشأتها عام 1866، بلغ عددها (217) مشروع قانون بإجمالى (2338) مادة فى حين بلغ أكبر عدد لمشروعات القوانين التى نوقشت فى دور انعقاد واحد (112) قانون وذلك عام 2003/2004، كما بلغ أكبر عدد مواد مشروعات قوانين نظرها المجلس سابقًا (1226) مادة وذلك خلال دور الانعقاد الماضى.
وأكد أن هذا النشاط التشريعى المكثف لم يمنع المجلس من ممارسة الرقابة الدستورية على العمل الحكومى، ورغم ما شهدته ممارسة هذه الرقابة أحيانا من حدة أو سجال فى بعض المناقشات، إلا أننى أراها ظاهرة صحية تنم عن حيوية فى تلاقى الأفكار والرؤى.
وقال عبد العال: أود أن أشير إلى أن مجلسكم الموقر قد شهد فى أول سابقة برلمانية، أداء رؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اليمين القانونية أمام هذا المجلس.
وفى مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية واصل مجلس النواب خلال دور انعقاده الثانى ممارسة مهام الدبلوماسية البرلمانية على مختلف الأصعدة، مع البرلمانات الشقيقة والصديقة دعمًا لأهداف السياسة الخارجية المصرية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها قضية دعم الدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب، ومسيرة الإصلاح الاقتصادى.
واضاف: إن هذه الحصيلة المشرفة التى نعتز بها اليوم، هى نتيجة عمل جماعى ساهم فيها إلى جانب السيدات والسادة النواب أغلبية ومعارضة، جميع أجهزة المجلس، وفي مقدمتها هيئة مكتب المجلس، وهنا أجد لزاما علي أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل من السيد الشريف، وسليمان وهدان، وكيلى المجلس، اللذين كانا خير عون لى فى مكتب المجلس، وفى إدارة الجلسات.
وتابع: لا يمكن تجاهل الدور الكبير والمؤثر الذى قام به رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، ومجموعات العمل البرلمانية الأخرى، فلكل هؤلاء أوجه الشكر والتحية.
والشكر موصول إلى الوزراء، وفى مقدمتهم المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، وأخص من بينهم الوزير المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب الذى كان جسرا حقيقيا للتواصل الفعال بين المجلس والحكومة، فاستحق أن يكون خير خلف لخير سلف؛ سيادة المستشار مجدي العجاتى الذى له منا كل التحية والاحترام.
كما أتوجه بجزيل الشكر لرئيس ومستشارى وأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة على مجهوداتهم القيمة فى مراجعة وصياغة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو البرلمان، فكانوا خير عون للمجلس، ونموذجا للدقة والالتزام.
وخلص إلى القول: لا شك أن هذا العمل ما كان ليتحقق على النحو المطلوب لولا جهود الأمانة العامة تحت قيادة المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس الذى يعكس نموذجًا للتفانى والإخلاص فى العمل دون كلل أو ملل، فله كل التحية والتقدير ولكل أعضاء الأمانة العامة، شركاء العمل، والجنود الحقيقيين فى كتيبة العمل البرلماني التحية والتقدير.
والشكر كل الشكر أيضا لنساء الإعلام ورجاله فى كل المنابر والوسائل المكتوبة والسمعية والبصرية والإلكترونية، فنحن واعون جيدا بالدور الحاسم الذى يؤدونه فى تنوير الرأى العام بأعمالنا وقراراتنا.
ولا يفوتنى أن أتوجه فى هذه المناسبة بتحية تقدير وامتنان إلى كل الأجهزة الساهرة على أمن المجلس من قوات شرطية وحماية مدنية، التى تواصل الليل بالنهار لكى نؤدى مهامنا وواجبنا بكل هدوء وأمان.
