أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم عقد مؤتمرًا صحفيًّا، غدًا الخميس؛ لإعلان الزيادة المقررة في الفواتير بعد رفع أسعار الوقود.
وتعد هذه الزيادة المقرَّرة وفقًا لبرنامج رفع الدعم التدريجى التى شرعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيقه منذ أغسطس 2014، فى إطار هيكلة أسعار بيع الكهرباء لتوافقها مع أسعار تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة، فى ظل ارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصرى.
وكان قد صرح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بأن القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة الأسعار، نعلم مدى صعوبتها على الجميع، موضحًا أن الحكومة تتحمل مسئوليتها كاملة.
وأضاف أن هناك زيادة - طبقًا لبرنامج الإصلاح المالى والاقتصادي - فى أسعار الكهرباء، اعتبارًا من شهر يوليو الحالى، على أن يتم تفعيلها بفاتورة أغسطس.
هذا وقد انفردت "البوابة نيوز" بنشر الزيادة المقررة في الفواتير بعد رفع أسعار الوقود حيث كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن كواليس الزيادة المقررة للعام المالى الجديد ٢٠١٧-٢٠١٨ على أسعار بيع الكهرباء للمشتركين بالقطاعات المختلفة، منزلى وتجارى، مشيرًا إلى أن الدراسة التى أعدت بشأن زيادة الأسعار هذا العام أوصت بأن تكون شرائح الاستهلاك السبع منفصلة.
وأوضح المصدر لـ«البوابة نيوز» أن تعريفة بيع الكهرباء لهذا العام أعدت بنظام الشرائح المنفصلة التى لا تجيز للمشترك أن يتمتع بتعريفة كل الشرائح عند تقدير رسوم الاستهلاك الشهرى له كما كان فى الأعوام السابقة، مفسرًا ذلك بأن عند بلوغ استهلاك المشترك ٥١ كيلووات فى الشريحة الأولى التى تبدأ من ٠ إلى ٥٠ كيلووات فإنه ينتقل إلى الشريحة الثانية والتى تبدأ من ٥١ إلى ١٠٠ كيلووات ويحاسب على ٥١ كيلووات بسعر التعريفة الثانية على إجمالى الاستهلاك وهكذا فى باقى الشرائح.
وأشار إلى أن أحد أسباب ارتفاع تعريفة بيع الكهرباء لهذا العام هو الارتفاع الملحوظ فى الطلب على الطاقة، مفسرًا ذلك بالزيادة فى عدد مشتركى الكهرباء على مستوى قطاعى المنزلى والتجارى خلال السنوات الأخيرة من ٢٢.٥ مليون مشترك عام ٢٠٠٦ ليصل إلى ٣١.٧ مليون مشترك عام ٢٠١٥، بما يقدر بزيادة عدد المشتركين بـ٩٢٠ ألف مشترك سنويًا.
