أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن "هونج كونج إقليم ذو إدارة خاصة في الصين ما يجعل شئونه ضمن الشئون الداخلية للصين".
جاء ذلك ردا على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ووزارة الخارجية الأمريكية، بمناسبة مرور 20 عاما على اتفاقية تسليم بريطانيا هونج كونج للصين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانج، في تصريحات نقلتها صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية: إن الإعلان "البريطاني-الصيني" المشترك هو وثيقة تاريخية لكنه ليس لديه قوة ملزمة على حكومة الإدارة المركزية لهونج كونج.
وأضاف أن نجاح هونج كونج ثبت بالفعل خلال الـ20 عاما منذ عودتها إلى الصين.. مشددا على أن "الغرباء لا ينبغي عليهم أن يدلوا بتصريحات خاطئة في هذا الصدد ".
وتابع كانج: أن "الإعلان البريطاني-الصيني المشترك الموقع في 1984 أوضح الالتزامات والمسئوليات ذات الصلة لكل من الصين وبريطانيا في عودة السيادة الصينية على هونج كونج، وأيضا ترتيبات الفترة الانتقالية".
وأردف.. قائلا: إنه منذ عودة الإقليم إلى الصين فإن الإعلان كوثيقة تاريخية لا يحمل أي قيمة عملية أو قوة إلزامية على الحكومة الإدارية المركزية لهونج كونج.
وأكد كانج أن بريطانيا ليس لديها سيادة أو حكم أو رقابة على هونج كونج منذ عودتها إلى الصين في 1997.. مضيفا أن الأفراد المعنيين بذلك ينبغي عليهم أن يدركوا تلك الحقيقة.
وقال المتحدث الصيني: إن كل قطاعات هونج كونج حققت تنمية شاملة حيث نما إجمالي الدخل القومي بمتوسط معدل 3.2% خلال الفترة من 1997 إلى 2016، ما يضع الإقليم بين أقوى اقتصادات العالم.
وأضاف أنه تم تصنيف هونج كونج الاقتصاد الأكثر حرية بالعالم في مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة التراث لـ23 عاما على التوالي، كما صنف الاقتصاد الأكثر تنافسية للعام الثاني على التوالي في 2017.
وأشار كانج إلى أن بعض الناس قد يكون لديهم شعور مختلط تجاه نجاح مبدأ "بلد واحدة ونظامين" -الذي تتبعه الصين تجاه هونج كونج- ورخاء واستقرار الإقليم، لكن المقيمين هناك راضون بذلك.
وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد قال أمس الأول الخميس: إن حكم القانون والقضاء المستقل والإعلام الحر كلها عوامل مركزية أدت لنجاح هونج كونج..مضيفا أن استمرار هذا النجاح سيعتمد على الحقوق والحريات التي يحميها الإعلان البريطاني-الصيني المشترك.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس أيضا عن قلقها لأي انتهاك للحقوق المدنية في هونج كونج بما في ذلك التدخلات في حرية الصحافة.. مؤكدة دعمها للمزيد من التنمية في الأنظمة الديمقراطية هناك.
