أشاد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بانتهاء الأزهر الشريف من مشروع قانون تجريم الحض على الكراهية، معتبرًا هذا التشريع يمثل خطوة جيدة على طريق تجديد الخطاب الدينى.
وأكد الشريف، فى بيانٍ له أصدره، اليوم، أن مشروع القانون فيه تأكيد أن أفراد المجتمع هم أسرة واحدة فلا تخاصم ولا تقاتل بينهم، وأنهم أمام الدستور والقانون سواسية، وهو ما يؤكد مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التى نصت عليها العديد من مواد الدستور.
وأشاد وكيل أول مجلس النواب بالدور والجهد الكبير الذى بذله الأزهر الشريف وإمامه الجليل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فى إعداد مشروع قانون تجريم الحض على الكراهية، معلنًا تأييده التام لمشروع القانون من خلال المنهج الوسطى والمعتدل للأزهر الشريف.
كما أعرب الشريف عن ثقته الكاملة فى أن هذا التشريع سيحظى بتأييد غالبية الزملاء أعضاء مجلس النواب بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، مؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق بأن مشروع القانون الأزهرى سيمثل قيدًا على حريات الآخرين، ولا يمكن أن يكون هناك أزهرى أو برلمانى يريد الحد من الحرية على الإطلاق، لكن نريد حظر الاعتداء على الآخرين؛ لأن حرية الإنسان تنتهى عند الاعتداء على أحد، فلا يجوز الاعتداء على دين آخر، ومصر دائمًا ومنذ آلاف السنين تعتبر نموذجًا رائعًا وفريدًا للتعايش السلمى بين جميع الأديان السماوية وبين كل من يعيشون على الأرض المصرية.
واعتبر السيد الشريف مشروع القانون يمثل أول خطوة تشريعية حاسمة وواضحة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو تجديد الخطاب الدينى، مؤكدًا انتظار مجلس النواب هذا التشريع؛ لإقراره.
