تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تقريرين حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر مايو الماضى وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
وقال الوزير إن أحكام الرقابة على المصانع يأتي في إطار خطة الوزارة لتعظيم دور الجهات الرقابية للحفاظ على سمعة ومكانة الصناعة المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة على التزام المصانع بإنتاج منتجات مطابقة للمواصفات القياسية ولأعلى معايير الجودة حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك المصرى.
وأوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة قامت خلال شهر مايو الماضى بإجراء 844 معاينة ميدانية شملت سحب عينات وإتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من خلال التفتيش على مدى التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على منتجاتهم، كما تم إجراء 160 دراسة فنية واقتصادية متخصصة فى مجالات السماح المؤقت، والدروباك، وحجم الإنتاج، وكذا ترخيص 94 مرجل بخارى وآلة حرارية، واعتماد 73 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) كما قامت المصلحة بتنفيذ 314 حملة تفتيشية على المراجل والالات الحرارية، وأشار إلى قيام المصلحة حاليا باستكمال الإجراءات التنفيذية لوحدة دليل خدمة المواطن بالمصلحة وتجهيزه بالمعدات اللازمة حيث تستهدف الوحدة تقديم خدماتها بشكل مبتكر ولائق من حيث السهولة والفاعلية في مجال الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات.
