حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أزمة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، بحيث يكون الإشراف لمدة 10 سنوات من العمل بتاريخ الدستور.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث نصت المادة بعد موافقة المجلس: أن "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
