قال محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة "ماسترز" لتداول الأوراق المالية: إن قرار البنك المركزي المصري الذي صدر اليوم، بإلغاء القيود التي كانت مفروضة على تحويلات النقد الأجنبي للخارج، ستنعكس إيجابيًا على أداء البورصة المصرية، وتجعلها أكثر جاذبية أمام المستثمرين العرب والأجانب، الذين عانوا خلال الفترات الماضية من صعوبات تحويل أرباحهم للخارج.
وأضاف فتحي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن قرار البنك المركزي بإلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي، يُعد بمثابة إعلان رسمي بانتهاء مشكلات الاقتصاد المصري، في ظل الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة، والبنك المركزي، منذ قرار تحرير سعر الصرف، في الثالث من نوفمبر الماضي، والذي كان له أكبر الأثر على الأداء الاقتصادي والنمو.
وأوضح أن أزمة دخول وخروج أموال المستثمرين الأجانب، كانت أكبر عائق أمام المستثمر الأجنبي، والتي كانت تجعله يتردد قبل التفكير في الدخول إلى السوق المصرية، والاستثمار فيها، ولكن وبعد قرار البنك المركزي بإلغاء القيود على التحويلات، فإنه من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية صعودًا قويًا، وتدفقات استثمارية أجنبية ضخمة، تنعكس إيجابيًا على أداء مؤشراتها.
وأكد أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تزيد الثقة في الاقتصاد المصري، الذي يشهد قرارات إصلاحية جرئية وغير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث يأتي ذلك تزامنا مع تجاوز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي حاجز الـ 30 مليار دولار ليسجل نحو 1ر31 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ ثورة يناير 2011، ويأتي أيضا بعد قيام مصر بسداد التزامات تجاه العالم الخارجي في 2017 بأكثر من 4 مليارات دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن إلغاء القرار الصادر في 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
