أكد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يتخذ من عمان مقرا له، أن دعم ورعاية الأسرى الأبطال وعائلاتهم وأسر الشهداء والجرحى الأبطال هو واجب وطني بامتياز لا يخضع للمساومة أو الابتزاز.
ورفض المجلس - في بيان له اليوم الاثنين - مشروع قانون أقرته أمس الأحد اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي يقضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.
واعتبر أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة الإجراءات والسياسات والتشريعات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى والمساومة على حقوقهم والضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لوقف دفع تلك المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.
وشدد المجلس على أن إسرائيل تنتهك في قراراتها العنصرية وقوانينها ، الاتفاقيات الموقعة معها ولا يمكن للشعب الفلسطيني الالتزام بها من طرف واحد .. مشيرا إلى أن إسرائيل اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني في اتفاقيات أوسلو ولا يمكنها أن تصنف مؤسساتها بالإرهاب كما حدث مع الصندوق القومي الفلسطيني الذي يعد من أهم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تقوم بدورها تجاه رعاية أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستواجه من قبل الشعب الفلسطيني ومؤسساته بكل قوة مستندة إلى القانون الدولي والمواثيق الدولية التي منحت الحق له بتحرير أرضه والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال .. مؤكدا على أن تلك الإجراءات والتشريعات تأتي من باب تشويه نضال الشعب الفلسطيني والتحريض المستمر عليه.
وطالب المجلس المجتمع الدولي إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان ووضع حد لصلف الاحتلال وخروجه وتمرده على مبادئ القانون الدولي ، كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة الكنيست وانتهاكاته المتكررة وإقراراه لقوانين وتشريعات عنصرية تصعيدية تنتهك القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية واتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الفلسطيني التي كان هدفها الأساسي هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
ورفض المجلس - في بيان له اليوم الاثنين - مشروع قانون أقرته أمس الأحد اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي يقضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.
واعتبر أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة الإجراءات والسياسات والتشريعات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى والمساومة على حقوقهم والضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لوقف دفع تلك المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.
وشدد المجلس على أن إسرائيل تنتهك في قراراتها العنصرية وقوانينها ، الاتفاقيات الموقعة معها ولا يمكن للشعب الفلسطيني الالتزام بها من طرف واحد .. مشيرا إلى أن إسرائيل اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني في اتفاقيات أوسلو ولا يمكنها أن تصنف مؤسساتها بالإرهاب كما حدث مع الصندوق القومي الفلسطيني الذي يعد من أهم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تقوم بدورها تجاه رعاية أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستواجه من قبل الشعب الفلسطيني ومؤسساته بكل قوة مستندة إلى القانون الدولي والمواثيق الدولية التي منحت الحق له بتحرير أرضه والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال .. مؤكدا على أن تلك الإجراءات والتشريعات تأتي من باب تشويه نضال الشعب الفلسطيني والتحريض المستمر عليه.
وطالب المجلس المجتمع الدولي إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان ووضع حد لصلف الاحتلال وخروجه وتمرده على مبادئ القانون الدولي ، كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة الكنيست وانتهاكاته المتكررة وإقراراه لقوانين وتشريعات عنصرية تصعيدية تنتهك القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية واتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الفلسطيني التي كان هدفها الأساسي هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
