كشفت «مصادر قضائية»، أن عددًا من القضاة بدأوا حملة لجمع توقيعات للمطالبة
بإعادة القضاة المعارين إلى قطر، مؤكدين أنهم جزء من الدولة، ولابد من اتخاذ
المواقف التي تتماشى مع سياسته.
وأضافت المصادر في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن عددًا من القضاة
المصريين بدأوا في دراسة العودة إلى الأراضي المصرية، بعد أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية
مع دويلة قطر.
جاء ذلك بعد الأزمة التي شهدها المجلس الأعلى للقضاء بسبب موقف
القضاة المعارين في قطر، بعد مطالب بعض أعضاء المجلس، وعدد آخر من القضاة بضرورة
عودتهم من قطر، والذي يبلغ عددهم 200 قاضٍ، عقب إعلان مصر مقاطعتها في الوقت الذي رفض فيه المجلس خلال اجتماعه
لمناقشة جدول أعمال المجلس، طبقًا لنظامه الدوري الحديث موقف هؤلاء القضاة.
من جانبه، أكد المستشار «عادل الشوربجي»، نائب رئيس محكمة النقض، أن
المجلس لم يتطرق للحديث حول ملف القضاة المعارين لقطر بينما ناقش ما
جاء ببنود الاجتماع.
وقال «مصدر قضائي»: إن القضاة المعارين للدوحة، يشغلون درجات قضائية
عليا بين نواب لرئيس محكمة النقض ورؤساء بمحاكم الاستئناف العالي، ورؤساء من
المحاكم الابتدائية، مضيفًا أن وضع القضاة المصريين في قطر، لم يتأثر حتى الآن
بالمواقف السياسية بين البلدين، قائلًا «معاملة القضاة هناك بكل تقدير واحترام».
وأشار إلى أن عدد القضاة المصريين في قطر يبلغ 200 قاضٍ، يمثلون نحو 70% من القضاء القطري بالمحاكم والنيابات المختلفة، موضحًا أن وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لم يتخذا أي قرارات بشأن القضاة في قطر.
