قال تقرير صادر عن «دويتشه بنك»، لتحليل للاقتصاد المصري: إنه متفائل بتحسن الاقتصاد المصري على المدى القريب، بعد أن نجحت الحكومة فى الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج الإصلاح، مقدرًا نمو الاقتصاد بمعدلات 3.9% فى الربع الأول من 2017.
وأضاف أن الوضع المالى للاقتصاد يتحسن لكنه يظل تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مسودة الموازنة العامة للعام المقبل التى تستهدف الانخفاض بالعجز الكلى إلى 9% حظيت بإشادة صندوق النقد الدولى.
غير أنه قال: إن فوائد الدين هى أكبر استخدامات الموازنة بنحو 381 مليار جنيه، ما يعادل ثلث الإنفاق العام ويجعل خدمات الدين هى التحدى الأكبر حاليًا فى ظل السياسة النقدية الانكماشية، يعوض جزء منها ارتفاع الإيرادات نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات لتمثل 36% من إجمالى الإيرادات العامة حال ارتفاعها إلى 14% كما هو مقرر.
وتوقع البنك ألا تتفاقم معدلات الدين فى ظل سعر الفائدة الحالى، متوقعًا أن تتحسن ديناميكيات الدين فى العامين المقبلين، وذلك فى ظل معدلات التضخم المرتفعة والنمو المتباطئ، حيث إن ارتفاع التضخم يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى وزيادة الإيرادات من الضرائب بما يخفض نسبة الديون إلى الناتج المحلى الإجمالى.
واستدرك: إن ديناميكيات الديون التلقائية قد تتحول مرة أخرى بعد عام 2019، مع توقف التضخم، وتباطؤ النمو أقل من 4%، وتكلفة تمويل ربما تكون أكثر ارتفاعًا.
