أجلت، اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ضد الشيماء محمد مرسي، وحملت الدعوى رقم 46519 لسنة 71 ق وطالب في الدعويين بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة محمد مرسي، والشيماء محمد مرسي لجلسة 4 يوليو.
وقالت الدعاوى التي تقدم طارق محمود بها أن أسامة محمد مرسي، والشيماء محمد مرسي نجلي المعزول واللذين يحملان الجنسية الأمريكية دون الحصول على أذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975، والتى اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية بعد تقدم المقام ضدهم الدعاوى عن رغبتهم فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهو ما لم يقوما به بل تجنسوا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية، وهو الأمر المؤدى إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر.
