قال المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء: إن قانون التعويضات ينطبق علي الشركات التي ليس لديها تاخير في البرنامج الزمني التنفيذي للمشروعات.
وأوضح في تصريحات اليوم الأحد، أن معظم شركات المقاولات متاخره بالفعل عن البرنامح، نظرا لزياده التكلفه والتي تصل في معظم الاحيان الي الضعف واكثر، ما تسبب في فقد السيوله لديها، وبالتالي تاخير التنفيذ، بل التوقف تماما للعديد من الشركات.
وطالب الدمراوي، مجلس الوزراء بمد فترة المشروعات الساريه في اول مارس وحتي نهايه ٢٠١٦، ثلاثه شهور تبدأ من نشر القانون في الجريده الرسمية، لتحقيق الغرض المنشود من القانون.
وقال: "لو خرج القانون بالشكل الحالي لن يُفيد غالبيه الشركات، ولن يتم صرف تعويض لهم، ما يؤدي الي افلاس الالاف منها، وانهيار اهم قطاع للتنميه في مصر، بجانب تسريح ملايين العماله والتسبب في كارثه حقيقيه للاقتصاد.
وأشاد بالمجهود المبذول من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لإقرار القانون، مطالبًا باستكمال المجهود لحين اقرار مد فترة المشروعات، بمتابعة استصدار قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
