بدأت الحكومة الأردنية في تطبيق النظام المعدل لقانون المطبوعات الذي أقره مجلس الوزراء هذا الأسبوع، حيث أكد مدير عام هيئة الإعلام الأردني محمد قطيشات أن التعديل جاء بهدف المساواة بين المطبوعات الصحفية والإلكترونية من حيث الرسوم وآليات العمل.
وأوضح "قطيشات" أن النظام المعدل للرسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع والترجمة وقياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، ساوى بين أنواع المطبوعات من حيث المسؤولية وطريقة الترخيص والشروط اللازمة التي تميز بين الإعلام الإلكتروني كمؤسسات إعلامية مهنية والإعلام الإلكتروني الفردي ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويبدأ تنفيذ النظام حال نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أشار "قطيشات" إلى أن الاعتراف بالمطبوعات الإلكترونية واعتمادها ضمن تصنيفات المطبوعات الصحفية المتعارف عليها اليومية وغير اليومية، يؤكد أهمية هذا القطاع وضرورة تنظيمه وزيادة تنافسيته بين المؤسسات وفق شروط وإمكانات متساوية بين الجميع.
ويوفر النظام المعدل حماية للملكية الفكرية للمطبوعات الإلكترونية ومالكيها، وسيمنع منح أي أسماء مشابهة بغض النظر عن النطاق واسمه ونوعه عبر الإنترنت.
ولفت إلى أن المطبوعات الإلكترونية الحاصلة على شهادة ترخيص صادرة عن الهيئة قبيل نشر النظام بالجريدة الرسمية تعتبر مرخصة قانونيا، في حين سيطبق على الطلبات المقدمة وغير الحاصلة على شهادة الترخيص من لحظة نشره بالجريدة الرسمية.
وتضمن النظام المعدل تعديل المادة الثالثة من النظام الأصلي بإضافة عبارة مطبوعة إلكترونية إلى قائمة المؤسسات التي تستوفي منها هيئة الإعلام رسوم تقديم طلب ترخيص بقيمة 50 دينارا (الدينار يساوي ما قيمته 1.413 دولار)، وإضافة المطبوعة الإلكترونية إلى قائمة المؤسسات التي تسدد رسوما قيمتها 20 دينارا عند إجراء أي تغيير على ترخيصها، فيما فرض النظام المعدل رسوم إصدار ترخيص قيمتها 1500 دينار على المطبوعة الإلكترونية تدفع مرة واحدة عند إصدار الترخيص.
وأضاف النظام رسوما سنوية مقدارها 50 دينارا كرسوم تجديد ترخيص سنوية لتشمل كافة المؤسسات المرخصة من قبل هيئة الإعلام ومنها: مطبوعة صحفية يومية، مطبوعة صحفية غير يومية، المطبوعة الإلكترونية، مطبوعة متخصصة.
