أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن قانون المنظمات النقابية العمالية، الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، سيكون له أكبر الأثر في تفعيل العمل النقابي العمالي في مصر، مشددًا على اهتمام الحكومة بإصدار مشروع القانون بالشكل الذي يتيح حرية العمل النقابي العمالي في مصر، بما يتفق مع الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وتابع موضحًا: أن مشروع القانون احتفظ للمنظمات النقابية العمالية بشخصياتها الاعتبارية، وأتاح لها الحق في ممارسة أنشطتها دون أي تدخلات، كما تاح تكوين اللجان النقابية للعاملين بالمنشآت.
فيما حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابات عمالية علي أساس ديني، أو عقائدي، أو حزبي، أو عرقي، أو سياسي، حتي لا تخرج عن الهدف الذي أنشئت من أجله، كما حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمات النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية، قواعد تمييز بين أعضائها، بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الاعاقة، أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر.
وفي السياق ذاته، قال "مروان" إن الحكومة أعدت مشروع قانون المنظمات النقابية، وقدمته إلى مجلس النواب، فيما بدأت مناقشته في لجنة القوى العاملة، حيث تمت الموافقة المبدئية عليه، وأن الحكومة في انتظار انتهاء مجلس النواب من دراسته، وإقراره.
