تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى اجتماعها، غدًا الأحد، برئاسة النائب كمال عامر، مشروع موازنة العام المالى 2017-2018 فيما يخص وزارة الداخلية وقطاعاتها.
وبلغ إجمالي موازنة ديوان عام الوزارة، لكل من المصروفات وكذلك الاستخدامات نحو 9 مليارات جنيه و231 مليون مقابل 9 مليارات و53 مليونًا فى العام المالى الحالى 2016-2017 بزيادة قدرها 178 مليون جنيه.
وتوزع المصروفات في العام المالي الجديد، على عدد من البنود في مقدمتها 53 مليونا و540 ألف جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، مقابل 52 مليونا و120 ألف جنيه بالعام الحالي، بزيادة قدرها مليون و42 ألف جنيه، فيما قدر بند شراء السلع والخدمات بمبلغ 220 مليون جنيه مقابل 147 مليون جنيه العام الحالي بزيادة قدرها 73 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي المُقدر للإيرادات بالعام المالي الجديد، نحو 287 مليونا و476 ألف جنيه مقابل معتمد للعام الحالى 2016-2017 بلغ نحو 279 مليونا و180 ألف جنيه بزيادة تقدر بنحو 8 ملايين و299 ألفا، فيما يبلغ إجمالي الموارد 9 مليارات و231 مليون مقابل 9 مليارات و53 مليونا العام الحالي.
ووفقًا لمشروع موازنة ديوان الوزارة، هناك زيادة في العجز المقدر بالعام المالي الجديد والبالغ نحو 8 مليارات و943 مليون جنيه عن المُعتمد لعام 2016-2017 والبالغ نحو 8 مليارات جنيه و774 مليون جنيه.
