لاقت تصريحات رئيس مجلس الوزراء بيبع أو منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة مادية تودع فى البنوك المصرية لمدة محددة حالة هياج وغضب شديد بين المواطنين وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى عدة هاشتاج بعنوان الجنسية مش للبيع، بيع الجنسية عار وغيرها كثير.
ورفض العديد من الخبراء بتنوع اختصاصتهم ذلك جملة وتفصيلا واصفين ذلك بأنه عار وأن المشروع مرفوض من البداية بسبب عدم دستوريته وأن المصريين يأبو أن يتاجرو بوطنيتهم ومصريتهم وهويتهم حتى فى أسوأ الظروف.
وألقت الضوء على القضية الشائكة والتى تحولت إلى قضية رأى عام بين مؤيد ومعارض وطرحت العديد من الأسلئة على المتخصصين والخبراء لمعرفة مدى قانونية هذا المشروع ودستوريته.
وعلق الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا على هذا المشروع بأنه "خيانة" وكألمراة التى تأكل من ثديها قائلا: غير دستورى جملة وتفصيلا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يفتح طريق التخابر على الدولة المصرية ولا أظن أن المجلس سيوافق على مثل هذه الأقوال واصفا موافقة المجلس حين ذاك "بأنه ينفذ كلام الحكومة" على حد وصفة قائلا: لو الحكومة عايزة المجلس هيوافق.
وقال صبرى: إن منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة من قبيل إعطاء الحق لغير صاحبة وبيعها يعد خيانة عظمى، لافتًا إلى أن مجلس النواب لن يقر مثل هذة القوانين مختتما كلامه بأن بيع الجنسية بيع للشرف والكرامة فالمصرى له الجنسية المصرية والأمريكى له الأمريكية وكل يتبع وطنه.
من جانبة علق ضياء الدين الجارحى المحامى بالنقض ورئيس مركز عدالة للحريات أن بيع الجنسية المصرية تمهيدًا لبيع الدولة بأكملها وهذا المشروع يتعارض مع القانون والدستور، واصفًا هذه القضية بأنها بوابة لدخول المتآمرين إلى مفاصل الدولة وخرابها مستدلًا بشركات الاستثمار والتى استولت على أراضى الدولة بدون وجة حق.
وقال الدكتور الخطيب محمد الخبير القانونى: إن قانون منح الجنسية مقابل وديعة يسرى فى العديد من دول العالم.
وأضاف الخطيب أن التجنس طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فقد نصت هذه المادة على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية أن لكل أجنبي جعل اقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا) "
أما تعديلات قانون الإقامة والتجنس فتنص المادة الأولى يُستبدل بنص المادة (17) من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم (89) لسنة 1960، والمادة 17 يٌقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة، أجانب ذوى إقامة بوديعة، والمادة الثانية تنص على أن الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واسترادادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تئول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.
وعلى الجانب الأمنى قال اللواء محمد نور الخبير الأمنى معلقًا على قضية بيع الجنسية مقابل وديعه مالية: إن الجنسية المصرية غالية وعريقة وليست للبيع وأن مثل هذة القوانين خطر على المن القومى المصرى ولا تصح مؤكدا انة بمجرد حمل اى شخص من خارج الدولة للجنسية المصرية سوف يعامل طبقا للقانون والدسنورى على انةة مصرى ويتمتع بكافة حقوقة السياسية وهذا خطر على المن القومى المصرى
واستكمل نور اننى ارى ان الحكومة تبحث عن زيادة الدخل القومى والحد من ارتفاع الدين العام فهناك العديد من الطرق كزيادة الاستثمار وتاجير الاراضى والاقامات وغيرة ولكن لم يصل الامر الى بيع الجنسية واصفا الوضع بقولة "تموت الحرة ولا تاكل بثديها " قائلا مش هنبيع ياارب نموت من الجوع.
واستكمل مساعد وزير الداخلية الأسبق يقول ان منح الجنسية يتم عن طريق امرين لا ثالث لهما في كل دول العالم فدول صغيرة التعداد السكاني تكسب الجنسية بحق الاقليم اي لكل من يولد علي ارضها ولذلك نري بعض الاثرياء بمصر قبل وضع زوجتهم بشهر او اثنين يتم اصطخابهم لدول اوروبا وامريكا للولادة هناك لاكتساب الجنسية بناءً على حق الإقليم والأمر الثاني والذي تتبعه الدول الكبيرة والعريقه التي تكتسب الجنسية فيها بحق الدم اي ان الجنسية تمنح تقائيًا لأب مصري ولو وضعته أمة بالصين واضاف اللواء نور الدين ان هناك طرق اخري لاكتساب الجنسية يتفق عليها مجلس الشعب والحكومة كقواعد عامة مجردة وتحدد بموجبها مدد متفاوته للإقامة كشرط منح الجنسيه علي ان تكون الاقامة متصله وليست متقطعه وهناك دول تمنح الجنسيه مع الاحتفاظ بالجنسية الأصلية ودول اخري تشترط التخلي عن الجنسية الاصلية وتقسم يمين الولاء للدولة الجديدة بمعني انها لو دخلت في حرب مع دولتك الأصلية فأنت ستدافع عنها وتحارب ضد دولتك الأصلية.
وأضاف أن هناك أيضًا مخاوف على الأمن القومي لمنح الجنسية لأي شخص لمجرد أنه سيدفع عدة آلاف من الدولارات ومن هنا قد نجد منح الجنسية للإسرائيلي والقطري والتركي والإيطالي ورعايا الدول التي تمثل خطورة على الأمن القومي لمصر ويعد منح تلك الجنسية مدخل للتجسس كما أن منح الجنسية للأجانب قد يطمس الهوية المصرية للمصريين وقد يؤثر على ثقافتنا وعادتنا لأن قد تمنح الجنسيه لشخص اجنبي دولته تبيح الشذوذ او الزواج المثلي التي اعترضت علي هذين الحقين في وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 45 وأبسط مثال علي التأثير في ثقافتنا وموروثاتنا ما حدث بعد نزوح أعداد كبيرة من المصريين الي دول الخليج عقب حرب اكتوبر وظهور البترول فيها حيث عاد هؤلاء المدرسين واسرهم الينا يرتدون الزي البنطال والجلباب وينتعلون الصنادل ويطلقون اللحا وارتدين النساء النقاب وانتشر بيننا الفكر الوهابي المتطرف وفقد المجتمع المصري وسطيتة للأسلام السمح ونظرة بسيطة الي حفلات ام كلثوم القديمة وما كان يرتدية المواطن المصري وقتها من بدل انيقه والسيدات ارتدين الزي الرسمي الانيق لكل هذا نرفض هذا القانون.
وأشار اللواء نور الدين إلى أنه لا مانع من منح الأجانب الاقامة بأي مدة وأي تسهيلات استثمارية أو إعفاءات من الضرائب تشجع علي الاستثمار أما الجنسية خط أحمر وابتعدوا عن الهوية المصرية.
من ناحيتة علق الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية على القانون بأنه غير دستورى وغير قانونى ولا يوجد نص واحد يجيز إسقاط الجنسية.
وقال مهران: إن حكومة المهندس شريف إسماعيل تسعى لزيادة الدخل بأى وسيلة كانت سواء رضى المواطن أم لم يرضى وقد شرعت الحكومة عدة قوانين خلال الفترة الماضية وكان جميعها بهدف الحصول على الربح وزيادة الدخل دون التفكير فى الطريقة او الوسيلة لويادة هذا الدخل.
ووصف أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية انة بيع الجنسية بيع للدولة باكملها وقانون منح الجنسية مقابل مبالغ مالية يضر بالامن القومى والمصالح العليا للبلاد
وعن راى مجلس الشعب قال مهران اتوقع موافقة المجلس على كل قانون يقدم من الحكومة لان هذا المجلس لايعبر عن الشعب فى شىء ولكنة يعبر عن سياسة الحكومة.
من جانبه، قال اللواء مجد البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق يري أن هذا ليس قانون وانما مقترح تشريعي وانا ارفضة بشدة لان الجنسية المصرية لا يصح ان تباع مقابل ثمن مهما كان مقداره والامر الاخر ان "مشتري" الجنسية بعد خمس سنوات كما هو مقترح يصبح مكتسبًا لها وله كافة الحقوق والتملك وهو أمر قد يمس الأمن القومي ولا ينال من ذلك كونه مستثمرا يمكن البديل عند ذلك نشجيعا للاستثمار أن توضع قواعد للمثتثمرين الاجانب تشمل كافة التسهيلات مع منحة كافة الضمانات التي من خلالها يضمن الاستقرار في استثماره وازالة أية معوقات روتينية ومن هنا يتحقق الهدف الاصلي وهو جذب الأستثمار زمن هنا يتحقق الهدف المنشود وهو تشجيع الاستثمار للأجانب أما أن يكون المقابل منحة الجنسية المصرية فأنني أكرر أنه أمر مرفوض تمامًا وإذا أخذنا مثلًا لبعض دول أوروبا وأمريكا فإنها لا تمنح الجنسية لأي أجنبي إلا بشروط صارمة جدًا ومن بينها أن تكون أقامته أقامة لسنوات قد تصل لأكثر من 20 عامًا.
وختم اللواء مجد البسيوني متسائلًا بعد مرور الخمس سنوات مدة الوديعه المقترحة وراي وزارة الداخلية في منح الجنسية من عدمة فما الموقف المالي بالنسبة لاسترداد الوديعه ازا لم توافق وزارة الداخلية بعد مضي السنوات الخمسة فهل هذا يليق بمكانة مصر وعظمتها بين الدول.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن منح الجنسية مقابل وديعة بنكية هو أمر معمول به فى كثير من دول العالم، مشددًا على أن منح الجنسية سيكون وفقًا لضوابط أمنية محكمة لا غنى عنها، موضحًا أن الوديعة لا تعنى الاستغناء عن استيفاء الشروط الأمنية لمنح الجنسية.
